التيار السائب علم الدولة الحرام.. فلجأت السلطة إلى فنون الخارجين على القانون في اعتماد الحلول.. وعلقت وزارة الطاقة على شبكة الجيش مستخدمة المخزون الاحتياطي من جهة.. ومتلقفة مئة مليون دولار من المركزي في الجهة المقابلة.. وسواء في حرق مخزون العسكر أو في الاستدانة، فإن الحكومة احتكمت إلى “الترقيع” الجزئي.. حيث سنواجه الأزمة عينها بعد أيام لنعود إلى عتمة الصفر.. وبدا أن أزمة الكهرباء ستلازم كل عصر وعهد وحكومة لتكون شيفرة وطلاسم يصعب فكها لما تحتويه من ماروائيات سياسية أو بالأحرى مافيات مسيطرة على القطاع تمنع الحل المستدام….
وعلى خط عربي أكثر غموضا التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الملك الأردني عبدالله الثاني الذي جدد التأكيد على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.. لكن هذا الشعب الشقيق يسعى لبصيص نور، سواء من خط الأردن سوريا مصر أو عبر قنوات أخرى، وإن أثارت الغصب الدولي.. ومن لديه البديل فليتقدم…. أما إيفاد التحذيرات من وراء البحار فما عاد يهز مجتمعا محاصرا بالظلام.. علما أن التنبيهات الأميركية بحد ذاتها خفضت من لهجتها التصيعدية مؤخرا وتحدثت بأسلوب دبلوماسي يرقى إلى منح المازوت الإيراني تأشيرة عبور.. وفي اخر إفادة صحافية ل”نيد برايس” المتحدث باسم الخارجية الاميركية قال إن استقدام نفط من دولة خاضعة لعقوبات واسعة مثل إيران، بشكل عام، ليس حلا مستداما وواضحا لأزمة الطاقة في لبنان.. وبتسييل هذا الكلام على العملة الدبلوماسية يتبين أن واشنطن ترى في المازوت الإيراني حلا لكنه غير مستدام.. وأن لا مشكلة لديها في القوافل العابرة إلى سوريا فلبنان وخرقها قانون قيصر.. بل تكمن الأزمة في عدم التوصل إلى حل واضح وطويل الأمد..
وإذا كان الأردن مصدرا لانفراج الأزمة عبر الخط العربي.. فإن الملك عبدالله الثاني بدا أنه يفتتح في المقابل خطا عربيا سياسيا محوره مثلث مصر الأردن العراق، وربما لاحقا سيكون بانضمام سوريا إليه.. وكانت لافتة إشارة الديوان الملكي اليوم إلى أن عبدالله الثاني بحث مع رئيس حكومة لبنان الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.. فهل يلتحق لبنان بقطار هذه السكة العربية التي تعيد إنتاج العروبة وإحياء السوق العربية المشتركة؟..
هي مجرد إشارة وردت في بيان مقتضب.. لكن السوق اللبنانية حاليا الخالية من المواد الأساسية أصبحت متخمة بسوق انتخابية بدأت من اليوم معاركها الطاحنة.. وعلى جبتها دخل البطريرك الراعي محذرا من أن اللعب بموضوع الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى أخطار لا أحد يعرف مضاعفاتها.. متوجها إلى الحكام بالقول: دعوا الشباب يحكمون ويصلحون لبنان.. أفسحوا لهم المجال في الحياة الوطنية ولا تخافوا منهم…. غير أن السلطة سوف تبقي على خوفها حتى إشعار اخر.. وستعمد إلى تغيير ملامح القانون الانتخابي وتطويعه بما يلائم فوزها.. مع استبعاد صوت الشباب من سن الثامنة عشرة تحسبا لرأيهم الخارج عن القيد الطائفي والسياسي.. إضافة إلى إلغاء حق الاغتراب وانتخاب ستة نواب في الخارج….