بدلت العقوبات الاميركية اولوية الحدث ورفعته الى درجات التأنيب والادانة على فساد لم يستطع القضاء اللبناني ضبطه.. فوصل على متن الاوفاك ثلاث شخصيات تبوأت التداول على محركات البحث مع فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات طالت النائب جميل السيد والمتعهدين اللبنانيين داني خوري وجهاد العرب إذ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة OFAC هذه الشخصيات في عداد من ساهمت أفعالها في انهيار سيادة القانون في لبنان وقالت إن جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد استفادوا شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية واغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة وفي القرار اتهم السيد بتحويل مئة وعشرين مليون دولار أميركي عام ألفين وواحد وعشرين لتمويل استثمارات خارجية تعود بالفائدة المالية عليه وعلى مقربين اليه وذلك بمساعدة أحد المسؤولين الحكوميين الكبار.
وفصل القرار الاميركي استثمارات جهاد العرب ولم يغفل عن جسر سليم سلام الشهير ولا عن مكبات النفايات وانسداد شوارع بيروت بالقمامة ودخلت الخزانة الاميركية في صلب التفاصيل إذ كشفت أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة ومتعهد الجمهورية كان ايضا وسيطا للجمهورية عندما عمل العرب اعتبارا من عام الفين وأربعة عشر للتوسط في اجتماع بين المسؤولين اللبنانيين الكبار قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية ، في مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو مئتي مليون دولار والروابط السياسية شبكتها الخزانة الاميركية مع المتعهد داني خوري فوصفته بأنه شريك تجاري مقرب الى جبران باسيل وذكرت رئيس التيار بأنه ايضا يندرج تحت اطار العقوبات الاميركية وحصل خوري على عقود كبيرة جنت له ملايين الدولارات فيما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود
ولما كانت العقوبات هذه المرة واضحة المعالم السياسية فإنها لم تسم الجهات الرفيعة ولا المسؤولين الكبار في السلطة الذين سهلوا وجنوا اموالا وأسهموا في انهيار بناء الدولة فمن هو المسؤول الرفيع الوارد تلميحا في اتهام النائب جميل السيد الذي ساعده على تحويل مئة وعشرين مليون دولار؟ والأكثر تفصيلا ما يتصل بمغارة مجلس الإنماء والإعمار التي تغرف منها العقود بالجملة لمصلحة سياسيين كبار فمن هم هؤلاء النافذون في السلطة الذين يمنحون المتعهدين منذ ثلاثين عاما عقودا لقاء الحصول على حصص وأثمان؟ داني وجهاد لا يعملان في العراء السياسي الطلق.. ولكل طرف ذيله لكن ما وضعت عليه أميركا الإصبع اليوم هو نتاج فساد معمر في البلد.. يعرفه “القاضي.. قبل داني” وجزء منه تتراكم ملفاته في قصور العدل لكن القضاء.. قضى عليه ولم يفعل استقصاءه لوقف نهج الفساد
وفي العقوبات المحلية على اللبنانيين فإن الخزانة النيابية فرضت اعرافا وبنودا جديدة وحولت الانظار من ضرورة اجراء الانتخابات الى دستورية تفسير القوانين وقد اريد من هذه الجنحة تطيير الاستحقاق الانتخابي ليس بضربة أحوال جوية بل بكتل هوائية سياسية ليست مجهزة بسلاسل شعبية ..وتسعى الى نحو ربيع لبناني هادئ لا تعكره صناديق الاقتراع
وعند هذا الهدف .. يتساوى الجميع .. من يجاهد في سبيل احتساب النواب الاموات أحياء .. ومن يفرض تعدادا بمن حضر .
لا فرق ما دام المسعى هو في طعن الانتخابات برمتها وتحويلها الى جثة هامدة ليصبح الضرب بالميت حرام .
