خسارة في الانتخابات.. إخفاق في المسيرات لكنها أول محاولة للاغتيال السياسي في العراق تستهدف شخصية ترأس السلطة التنفيذية والعسكرية معا. مصطفى الكاظمي نجا من حرب إلغاء كانت ستشطبه من صناديق الاقتراع السياسي على الحكومة المقبلة في العراق بثلاث مسيرات.. مخيرة، دخلت عمقه الآمن وحصنه المنزلي ففي منطقة مصنفة خضراء.. محكمة أمنيا اخترقت الطائرات مشهدا عراقيا مترامي الأطراف الإقليمية.. لإقصاء الرجل من التدوال حيث لا يزال الكاظمي في مقدمة الأسماء البارزة المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة. وفي حال الإخفاق في احتواء الهزة الأمنية، فإنها تهدف إلى إعادة بلاد الرافدين برمتها إلى المنطقة الحمراء. وقد تباينت ردود فعل الفصائل العراقية المسلحة إزاء محاولة الاغتيال بين التشكيك في الواقعة وإدانتها.
أما طهران المعنية بالشأن العراقي فقد رأت أنها فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في غرف الفكر الأجنبي، لكن زعيم التيار الصدري الفائز الأكبر في الانتخابات، وصف ما جرى بأنه عمل إرهابي يرمي بالعراق إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللا-دولة وهذه الإشارات في معظمها لم تأت على اتهام جهة بعينها.. على الرغم من الحضن الإيراني للفصائل المسلحة في العراق. ولم تصدر عن أي جهة عراقية رسمية تلميحات تشير إلى الفاعلين، فيما اكتفى الكاظمي بقوله إن المسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا مستقبلا والدليل الوحيد على الفصائل كان في نتائج خسرها الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق، وآخرون رفضوا المس بامتيازاتهم وسلاحهم وخاضوا تظاهرات أدت إلى وضع بغداد على فوهات النار والصدام مع السلطة وما عدا ذلك فإن نتائج المسيرات على منزل الكاظمي يكشفها الأمن العراقي.. وقد يطلب المساعدة من أميركا التي تربو على أكبر سفارة تقارب الثكنات العسكرية في بغداد.
ولما كانت نتائج انتخابات العراق سببا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. وبعد وصول القلق إلى لبنان من تطبيق المحاولة العراقية.. فإنه وببساطة “لا داعي للهلع” لكون المسؤولين اللبنانيين يعملون جاهدين على تطيير هذه الانتخابات وتفادي نتائجها من أساسها واللاءات اللبنانية متعددة وتشمل الانتخابات ومصير الحكومة والإقفال على الحلول مع الخليج.. والمبادرة اليتيمة هي تلك التي ستخوضها جامعة الدول العربية عبر إيفاد نائب أمينها العام حسام زكي إلى بيروت غدا ومن دون الاستناد إلى مصادر عربية مطلعة فإن وفد الجامعة سيجري جولة تسوق ويجول على الأماكن السياحية في لبنان، ثم يغادر ليقدم تقريره إلى الأمين العام عن تعقيد الوضع وصعوبة المخارج والجولة “العبثية” لوفد الجامعة العربية ستدون في تقريرها أن “طريقك مسدود”.. حيث وزير الاعلام جورج قرادحي متحصن برفض الاستقالة.. والرئيس نجيب ميقاتي يدير البلاد من الطابق الرابع والعشرين في بلاتينوم حيث لا ترصده الصحون اللاقطة.. ومستمر في إدارة شؤون الوزراء بالتراضي مع رئيس الجمهورية.. مدعوما من قوى سياسية محلية أجمعت على عدم استقالته، ومن قوى غربية حقنته بأمصال تطيل الأعمار السياسية.
على السدود القضائية وحملات الترهيب ورفاهية الترغيب لبعض القضاة فإن المشهد ليس بافضل حال لاسيما بعد تفرد قاض في الجمهورية بتزوير دوره وحقنه بمهمات اضافية ليس مخولا التداول بها. وعلى هذا المسار دعا ائتلاف استقلال القضاء هيئة التفتيش القضائي إلى “مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيدا لإصدار توصية بوقفه فورا عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه وعملا بقوانين “كف اليد” السارية المفعول فإن اولى الايادي القضائية المؤهلة للكف يستحقها القاضي مزهر اما الدعاوى المتراكمة بالريبة والشك والظن وكف اليد المرفوعة على القاضي طارق البيطار فهي وحدها كفيلة بانتظام العمل الوزاري والعودة الى طاولة الحكومة من قبل الثنائي المرتاب وإذا كان وزرا امل وحزب الله والمردة قد اوكلوا امرهم الى اربع عشرة دعوى مرفوعة في غرف متعددة قضائيا.. فلماذا لا يحتكمون الى النتائج والكلام العدل ويلتحقون بمجلس الوزراء لماذا يرغبون بدور المعطل .. ثم يطالبون الحكومة بتسيير الاعمال والانتاجة وعودة محركاتها الى العمل ؟ الا اذا كانت الحكمة هي في استخدام مجلس الوزراء في مهمة “القبع” وهي السارية حتى الان.