جورج قرداحي اعتبارا من اليوم وزيرا سابقا للاعلام .. والاستقالة وقع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة من دون مراجعة وبسعادة غامرة .. لكن هل توافق السعودية على تقديم الأضاحي اللبنانية؟
وهل أعطى قرداحي الرئيس الفرنسي تأشيرة عبور لفتح ملف لبنان في الرياض؟
ففي المواقف السعودية التي أعقبت مقابلة الحرب العبثية لم تورد المملكة يوما أن شرطها لعودة العلاقات يقف على استقالة وزير ، لا بل كان وزير خارجيتها يؤكد مرارا أن الازمة سببها هيمنة حزب الله على المشهد في لبنان، ويحث القيادة السياسية اللبنانية على التصدي لهذه الهيمنة بشكل قاطع ونهائي .
لكن الرئيس ايمانويل ماكرون سيعتبر كأنه لم يسمع وسيطرق الأبواب السعودية حاملا بيده ورقة الاستقالة ” دفعة على الحساب” وعربون مرونة ، وسيطلب إلى المملكة إعادة التزام دول الخليج مساعدة لبنان ، وهو قال إنه يبقى حذرا لكنه يتمنى اخراج هذا البلد من وضعه واصفا الامر بأحد أهداف زيارته ، وماكرون العارف بالتركيبة اللبنانية وضع آماله على استعادة جلسة مجلس الوزراء بعد الاستقالة ، وتمنى أن يتمكن الرئيس ميقاتي بسرعة من عقد اجتماع الحكومة كي يعمل بأقصى الجهود .
وهي رسالة فرنسية لميقاتي تحثه على التحرك داخليا وهز العصا للمعطلين وجمع الحكومة غاب من غاب وحضر من حضر فكابوس السعودية أزيل عن أكتافه بإخراج فرنسي .. وعليه اليوم أن يتولى تخريج الكابوس الداخلي فقد اتخذ جورج قرداحي القرار وأرخه بمفعول رجعي من دون الوقوع في السهو بل عن خطأ مقصود .. وساعد في ذلك كلا من ميقاتي وماكرون في نجاح المهمة إذا قدر لها أن تمر عبر الحواجز السعودية .
وفي مؤتمر صحافي أراده من وزارة الإعلام وليس من أي مقر رسمي اخر شرح قرداحي اسباب خطرها وارتباطها بزيارة ماكرون ، رافضا أن يكون سببا في فشل مهمته وقال في كتاب الاستقالة ؛لا اريد أن أكون جسر عبور للانتقام من بلدي وأهلي .
والمساهمة في التنحي التي قدمها وزير الاعلام ستكون يوم الأحد في مفاوضات الرياض الفرنسية السعودية ، لكن مع توقعات بأن ترد المملكة هذه الاستقالة بدفوعها الشكلية وأن تطلب كف يد ماكرون عن القضية لأنها لم تطلب الاستقالة في الأساس .. فأزمتها مع لبنان بدأت منذ بدء العهد .. ولم تكن وليدة اليوم بل استمرت مع حكومات سعد الحريري ونجيب ميقاتي ولم يحدث أن فتحت أبوابها لأي من القيادات الرسمية .
لكن الإغلاق السعودي لا يمنع المحاولات وبينما ينتظر لبنان رياح الأحد وعاصفة الصحراء فإنه يعصف داخليا بصفقة ” مددلي تمددلك” التي تشتمل على تسويات في عزل ” نصفي” للبيطار والمجلس الدستوري وإحياء عظام المجلس الأعلى وهي رميم .. وصولا الى ” قبع الانتخابات” النيابية .
وعلامات قيام الساعة السياسية بدأت من هيئة مكتب المجلس اليوم وتستكمل في جلسة مجلس النواب الثلاثاء لكن التسوية على الحل لم تنضج بعد .. ولا يزال ينقصها الصوت العوني المتمم للحضور والصفقة هذه في حال إنجازها ستجهز على الاستحقاق النيابي وستعزل قاضي تحقيق جريمة المرفأ عن الشأن السياسي وتحصر عمله بالموظفين والمديرين من دون الرؤساء والوزراء.
هي اذا مرحلة على الميزان السياسي غير العادل وبالمطرقة الحاسمة التي توزع التمديد بالعدل: مجلس النواب مع رئاسته..تقابله رئاسة الجمهورية .. والهندسات السياسية لهذه الصفقة تلزم لكل من نبيه بري وجبران باسيل .