هي الدورة ما فوق الاستثنائية لمجلس النواب التي رفعت من درجة التأهب بين بعبدا وعين التينة وظهرت عمق الخلافات على الأدوار والقانون معا وإذا كان الرئيس نبيه بري قد احتكم الى تشريعات السلف والدين في مسألة فتح الدورة فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رد عليه بأن النص واضح ولا اجتهاد فيه وقال باسيل إن الدستور “مش مدين حدا شي ولا آخد من حدا شي”.. وتحدث رئيس التيار عن فصل بين مسألة الدعوة إلى الدورة الاستثنائية وهي من صلاحيات الرئيس والبحث في قانون الانتخاب.. إذ أكد أننا اليوم أمام فرصة يجب اغتنامها وإذا لم تتحققْ هذه الفرصة فإننا أمام خيار التصويت في مجلس الوزراء ما عده التيار فرصة تسير وفق كاسحة ألغام قواتية رأت فيه القوات نسبة نجاح بلغت خمسة وتسعين في المئة على حد “تقريش” الدكتور سمير جعجع ورأى قائد القوات أن الخمسة في المئة الباقية هي تفاصيل لا يمكن أن تعثر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلف الأمر وإفراطا في الإيجابية فإن الجميع يضع آماله على إفطار الخميس في بعبدا.. حيث ستكون مناسبة للقاء الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لكن موائد رمضان مهمتها فتح الشهية وليست مختصة بفتح الدورة الاستثنائية حيث لن يقدم عون على استخدام هذه الصلاحية إلا بعد الخامس من حزيران تاريخ موعد الجلسة الخارجة على القانون وإذا استمر رئيس المجلس في الدعوة الى جلسات من فوق الدستور.. فإن الرئيس عون سيستمر بدوره في الامتناع عن فتح الدورة لعدم منح بري ورقة تمديد على بياض لكن كل هذه الخلافات والنكد السياسي المتبادل لا يمت الى مصلحة المواطن بصلة فالنزاع قائم ويستمر على أحقية المرور بين الأقضية والدوائر.. وكل يسعى لإلغاء وتحجيم خصمه الانتخابي وعلى أهمية المعركة بالقانون فتح التيار الوطني الحر اليوم حربا جانبية على وزراء وشخصيات ومواطنين واعلن وزير العدل سليم جريصاتي بدء المسار القضائي لملاحقة كل من ساق الاتهامات ضد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في ملف بواخر الكهرباء وقد رد النائب بطرب حرب بأن هذا أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول فيما اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن وزير الطاقة والوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي وقحون مكررا أقواله بأن صفْقة الكهرباء مشتبه فيها.
