دق وزير الصحة ناقوس الخطر من تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة بعدما سجلت المستشفيات حالات عض باتت ترهب المواطنين في مناطقهم وآخرهم أمرأة ثمانينية في الكورة شمالا وحتى الآن فإن الوزارة توفر اللقاحات والمضادات الحيوية لمثل هذه الحالات. أما في داء آخر فإن الدواء لا يزال مستعصيا ولا سيما حيال عوارض الترشيح الانتخابي وتركيب اللوائح والتحالفات وإعلان اللوائح والبحث عن الشريك أو النصف الأخر في الأقضية المتداخلة ضمن الدائرة الواحدة وعضة الكلب تبدو أقل خطرا مع فراق الأحبة وخوض الانتخابات بلا شريك أو بشركاء يتزاحمون ويتناتشون الصوت التفضيلي ولأن لكل داء دواء فقد أحدثت وزارة المال تدبيرا من ضمن القانون تواجه فيه العقوبات الاميركية المفروضة على شخصيات سياسية وحزبية لبنانية وفي هذا الإطار أمنت الوزراة ملاذا للمعاقبين عبر مخرج قانوني يسمح بإيداع الأموال المخصصة لحملة المرشح أو اللائحة في صندوق عام لدى وزارة المال يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته ويستفيد من هذا التدبير نواب حزب الله والوزير السابق وئام وهاب الذي سبق ونزلت عليه العقوبات بذريعة منع الحكومة اللبنانية من ممارسة سلطاتها في أغرب اتهام من نوعه يضع أميركا شرطيا على أعمال الحكومة اللبنانية. وإذا كانت وزارة المال قد استأنفت الحكم الأميركي على طريقتها وعبر إجراء سيمر في المصرف المركزي فإن الاستنئاف الأبرز لناحية تحصيل المال العام جاء عبر بوابة وزارة العدل مع ثلاث وعشرين صفحة أعدتها هيئة التشريع والقضايا فضلا عن استئناف آخر للنيابة العامة المالية في ملف التخابر غير الشرعي داخل ستديو فيجن وبناء على ذلك فإن القضية تعود الى المربع الأول وإلى إفادات شهود اعتبرى قاضي البراءة أنها غير مرتبطة بالنزاع.
ويؤشر هذا المنحى الى أن البهجة التي اعترت عموم محيط النقاش لن تدوم في انتظار نتائج الاستنئناف فإما أن يبحث ال المر عن طوق سياسي للقاضي الناظر في القضية وإما أنهم سوف يتركون الكلمة للقضاء على زمن عدالة بموازين مختلفة. وعلى مقلب العدالة بالحق في ثروة النفط والغاز اطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دفعة تهديد ثانية لاسرائيل وقال انه لن يسمح لها بتخطي الحدود لانها تعرف ان النتائج ستكون مأساوية وما كان الرئيس عون ليطلق هذه العبارات العابرة للمنصات لولا ثقته بعوامل القوة التي أمنتها المقاومة.