كثرت التحليلات في توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والحقيقة تبدأ من العام 2023، عندما سلمت هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي تقريرها حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة الى القضاء اللبناني، ليتم توقيفه على أساسه في الثالث من أيلول 2024، بعدما تبين أن تحويلات مالية حصلت بين شركة أوبتموم والصندوق ومنه الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محاميين يعملان مع الحاكم السابق هما الملقب ب”ميكي” و”م. خ”.
التحقيق مع سلامة منفصل زمنيا إذا عن التطورات المتسارعة اليوم، إلا أن توقيفه أصبح جزءا من معركة، يفترض أن يستفيد منها لبنان، عنوانها الكبير “منع تبييض الأموال” ومحاولة عدم وضع البلد على اللائحة الرمادية، وحول امكان نجاحها، تطرح أسئلة كثيرة:
هل من الممكن أن يكون الحاكم الذي أدار لبنان على مدى ثلاثين عاما، ارتكب خطأ سخيفا في التحويلات جعله موقوفا أمام القضاء، أم أن فائض القوة الذي بلغه أو فائض الثقة بمن يحميه جعله يسقط هذه السقطة؟
ماذا سيفعل الحاكم خلال التحقيق معه، وهل سيسقط المتورطين معه؟
وهل خطوة توقيفه ستترجم في ملفي تبييض الأموال واللائحة الرمادية، فيثبت القضاء اللبناني أنه يقوم بما عليه في ملفات الفساد التي لطالما طلب منه التحرك فيها؟
الجواب في عهدة القضاء وحده… فسلامة موقوف بتهم ارتكاب جرائم مالية منها اختلاس الأموال والتزوير وتبييض أموال، وهو باق قيد الاحتجاز حتى موعد الاستماع اليه على الأرجح الأسبوع المقبل من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ليتقرر ابقاؤه قيد الاحتجاز أو تركه بسند إقامة.
