انتهت مهلة الترشيحات، وانصرف المعنيون بالاستحقاق الانتخابي المقبل، من مرشحين وشركات إحصاء، وحتى سفارات، إلى إجراء القراءات اللازمة للأرقام، ولما تؤشر إليه حول النتائج، علما أن موعد الرابع من نيسان المقبل هو الأهم، حيث تنتهي مهلة تسجيل اللوائح، التي يحسم مجرد تشكيلها، جزءا كبيرا من النتائج.
وفي انتظار الخلاصات النهائية، يمكن تسجيل الملاحظات الثلاث الآتية:
أولا، تؤكد الأرقام أن القوى الحزبية المعروفة لا تزال المحرك الأساسي للعملية الانتخابية، سواء ضمن الطوائف والمذاهب، أو على مستوى الوطن، ولو أن بعضها لا يزال يعاني حتى اللحظة من صعوبات في إنجاز تشكيل اللوائح، ومع استثناء تيار المستقبل الذي علق المشاركة في الانتخابات النيابية، وتؤكد أوساطه يوميا التزامها بقرار الرئيس سعد الحريري، في مواجهة توجهات أخرى، عبر عنها الرئيس فؤاد السنيورة وآخرون.
ثانيا، تؤكد الارقام أن ما تروجه بعض الاوساط عن لامبالاة وطنية بالاستحقاق النيابي المقبل غير صحيح، بدليل الارتفاع الكبير بعدد المرشحين، ولاسيما ضمن الوسط السني. وإذا كان العدد الكبير نسبيا من السيدات المرشحات أمرا بالغ الدلالة والإيجابية، فمن الواضح أيضا وفق الارقام والاسماء، أن الاهتمام بالشأن العام من الزاوية السياسية بات عابرا لمختلف القطاعات والمهن، ويسجل في هذا الاطار العدد اللافت من المرشحين الإعلاميين والصحافيين.
ثالثا، تؤكد الارقام ان معظم الشعارات التي رفعت منذ 17 تشرين الاول 2019، والتي تحدثت عن انقلاب مجتمعي وتحول غير مسبوق، ثبت أنها غير واقعية، بدليل الاعداد الغفيرة من المرشحين الذين يزعمون الانتساب الى الحراك او الانتفاضة او الثورة، من دون أن تجمع بينهم مشاريع سياسية محددة، ولا حتى لوائح موحدة محتملة، بل مجرد تنافس انتخابي تقليدي، لا اكثر ولا اقل.
لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة ستين يوما من الانتخابات النيابية، تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.