لزوم ما لا يلزم أو ضربة سيف في ماء. بهاتين العبارتين، وصفت أوساط سياسية عبر ال”أو.تي.في” جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشددة على أن القضاء يجب ان يبقى مستقلا، إذ ليس على السلطة السياسية أن تذهب باتجاه إعطاء ما هو اكثر من توجيهات الى السلطة القضائية، او تحميلها المسؤولية عن اوضاع ناشئة عن قرارات قضائية، ذلك أن المساءلة السياسية للقضاة ممنوعة، في حين ان اي مخاصمة للقضاة يمكن أن تتم بحسب الاصول المنصوص عليها في القانون.
أما اذا كانت السلطة السياسية راغبة في وضع القضاء في اجواء معينة قد لا تكون بمتناوله لأنها ليست داخلة في دائرة اختصاصه اصلا، كالأوضاع العامة في البلاد أو تأثيرات بعض القرارات القضائية، فشددت الأوساط عينها على أن تعاون السلطات قد يكون مطلوبا في هذه الحالة، لكن من خلال وزير العدل.
فحسنا فعل القضاة بالبقاء خارج الحلبة، تابعت الاوساط، وحسنا فعل رئيس الحكومة بأنه اقتنع من وزير العدل بعدم جواز مثول القضاة أمام مجلس الوزراء، فلو حضر القضاة وحملوا مسؤوليات معينة، لكنا أمام انتفاضة قضائية جامعة ورافضة. أما التلويح بعزل القضاة، فيطرح جملة من الأسئلة، ختمت الاوساط.
إذا، سحب ولو مؤقتا لفتيل الانفجار القضائي- السياسي في إطار مجلس الوزراء، وزار وزير العدل هنري خوري قصر بعبدا بعد الظهر، وأطلع رئيس الجمهورية على المداولات. وقد ابدى الرئيس عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية، احتراما لمبدأ فصل السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدمهم حقوق المودعين. ورحب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، اضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف. واعتبر الرئيس عون في سياق آخر ان الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون الكابيتال كونترول، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، لا سيما وانه لم يعد من مبرر لاي تأخير لها، فضلا عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي.
وقبل الدخول في سياق النشرة، ولأن إقدام التيار الوطني الحر الى الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومن الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.
لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة سبعة وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، :”تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.