بين ليلة وضحاها، اضحى كثيرون من اللبنانيين خبراء في النفط والغاز، واختصاصيين في ترسيم الحدود البحرية، “وصار اللي فاهم واللي مش فاهم” متساوين على مواقع التواصل، التي تفجرت على صفحاتها المواهب، كما حفلت الشاشات والاذاعات بصور المحللين والباحثين واصواتهم، التي توجتها مواقف بعض النواب حديثي النعمة، او حديثي الحرص على الثروات… وفي مقابل جميع هؤلاء صار السيادي الاول في الدولة اللبنانية متهما اول في نظر هؤلاء، والجيش والمقاومة في مرمى التشكيك والمزايدات.
لكن، في مقابل غابة الكلام الفارغ، صرخة في البرية تنطلق من الآتي:
اولا، ان الخط الذي اعتمدته الدولة اللبنانية رسميا منذ عشر سنوات تقريبا وطالبت به بكل مكوناتها هو الخط 23، ومنذ ذلك الوقت واسرائيل تعمل في حقل كاريش دون اعتراض من لبنان. ومن حذر من خطورة الامر عام 2013 لم يكن الا رئيس التيار الوطني الحر، وزير الطاقة في حينه جبران باسيل، في مؤتمر صحافي موثق، تجاهله معظم المزايدين اليوم.
اما الخط 29، فاعتمد كخط تفاوض من قبل الفريق اللبناني اذ لا يمكن لرئيس الجمهورية او لغيره اعتباره خطا رسميا للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم صادر عن الحكومة اللبنانية.
ثانيا، ان الحملة المستجدة والمستعرة لا تعدو كونها حملة مزايدات سياسية يجب ان يعرف اصحابها ان تثبيت اي معادلة توازن بالخطوط او الحقول تستوجب الاتكال على معادلة القوة مع اسرائيل التي فرضتها المقاومة. وقد تكون عبارة “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا” التي طرحها باسيل في احتفال الانتصار الذي اقامه التيار بعد الانتخابات الاخيرة هي المدخل الصحيح لذلك.
ثالثا، ان الدولة اللبنانية يتوجب عليها عدم القبول باستخراج اسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك.
وبناء على ما تقدم، الترقب سيد الموقف للتطورات الآتية، ومصير التواصل مع الوسيط الاميركي، خصوصا ان موقفا بارزا صدر اليوم عن وزير الدفاع الاسرائيلي جزم فيه ان الازمة ستحل بناء على وساطة واشنطن.
