اسبوع الاستشارات النيابية الملزمة من دون منازع. هكذا هو الاسبوع الطالع، حيث سنصحو صباح الغد على كمية اضافية ضخمة من التحليلات والتسرييات، التي سيتبين ان اكثرها غير صحيح على جري العادة، قبل ان تتضح مواقف الكتل والنواب المنفردين شيئا فشيئا وصولا الى الخميس.
غير ان الاهم من شكليات التكليف، ان يشكل هذا الاستحقاق الدستوري الملزم بإجرائه، ممرا الزاميا نحو حكومة لا تشبه كل سابقاتها، التي ان لم يكن بعضها قد ساهم في الوصول الى الانهيار الاقتصادي والمالي، لكنه بالتأكيد فشل في صياغة الحلول المقنعة وتطبيقها.
هذا على خط السلطة التنفيذية. اما تشريعيا، فلا يزال اللبنانيون ينتظرون تحقيق المعجزات التي وعد بها البعض في حملاته الانتخابية، تماما كما يسألون عن سبب عدم مبادرة المجلس النيابي حتى الآن، وبوتيرة سريعة، الى وضع اللمسات الاخيرة على القوانين الضرورية، من خلال الآليات المتبعة، ليصبح اقرارها في الهيئة العامة امرا سهلا بلا مزيد من اضاعة الوقت.
اما بالنسبة الى السلطة القضائية، فحدث ولا حرج، في وقت يحاسب القضاة الذين يقدمون على تحدي عصابة الفساد، المسماة تلطيفا بالمنظومة، فيما المرتكبون المعروفون في لبنان وكل العالم يسرحون ويمرحون ويدلون بالتصريحات الاعلامية.
غير ان بداية النشرة اليوم لن تكون من السياسة، بل مع السياحة ثم الوضع المعيشي، على ان تتخللها وقفة مع آخر المعطيات حول استشارات الخميس.