انها الحلقة المفرغة.
تشريعيا، انها الحلقة المفرغة. اذ لولا النشاط اللافت للجنة المال والموازنة، لما شعر اللبنانيون ان الانتخابات النيابية الاخيرة جرت، ولا ان قوى تغييرية دخلت او قوى حزبية كرست حضورها وأحجام كتلها في مجلس النواب.
حكوميا، انها الحلقة المفرغة، في ضوء تمسك رئيس الحكومة المكلف بالتشكيلة التي رفعها الى رئيس الجمهورية غداة الاستشارات النيابية، والتي لا تمت بصلة الى وحدة المعايير، هذا عن تخطيها اساسا الاصول الدستورية التي تقضي بوجوب التشاور مع رئيس الدولة في التأليف، لا مجرد اعداد التشكيلات ومحاولة فرضها حيث لا فرض ممكنا اليوم، كما لم يكن ممكنا في اي يوم.
في ملف الترسيم، انها الحلقة المفرغة، على وقع الاطماع الاسرائيلية المعروفة، والانحياز الواضح للوسيط، في مقابل عنصر القوة اللبناني المتمثل بالمقاومة وبتمسك رئيس الجمهورية بكامل حقوق لبنان.
وفي الشأن القضائي، انها الحلقة المفرغة، وآخر تجلياتها اليوم ما تكرر في ملف رياض سلامة: امن الدولة والقاضية غادة عون يطبقان القانون ويسعيان الى الحق، وفي المقابل رئيس حكومة مكلف يبرر ويفسر ويسوف، وسياسيون كثيرون يدافعون واعلاميون اكثر يطبلون ويزمرون.