علام يتكل سمير جعجع في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
فإقليميا ودوليا، وفي ظل الانهماك الواضح بالأزمات الكبرى، من أوكرانيا إلى تايوان، مرورا بمفاوضات النووي وتطورات العراق وغزة، لا يبدو أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات، وهذا ما أقر به رئيس حزب القوات اللبنانية بالذات في مؤتمره الصحافي يوم 3 آب الجاري، حين كشف أن جهات غربية تنصحه بالتفاهم مع سائر اللبنانيين على رئيس جديد، معتبرا ان مصالح الدول الغربية قد تكون تدفعها في اتجاه لا يعاكس إيران.
أما محليا، وفي ظل التوزع الحالي للقوى النيابية، وعلى عكس ما يسوق له جعجع، فلا أكثرية نيابية في أي اتجاه رئاسي، لا ضمن مجموعة الواحد وستين نائبا الذين يشملون حزب الله وحلفاءه، ولا ضمن الفريق الآخر، الذي يعتبر جعجع أنه مكون من سبعة وستين نائبا.
فهؤلاء من مشارب سياسية مختلفة إلى حد التناقض، لأن من بينهم نواب وليد جنبلاط الذي أعلن في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مواقف استدعت بيانا ناريا ضده من القوات. ومنهم أيضا نواب مستقلون، يؤيدون خيار المقاومة، ومن ضمنهم كذلك طامحون رئاسيون ومسترئسون لاهثون وراء الكراسي مهما كلف الأمر، تماما كما ضمن الفريق المقابل.
فعلام اذا يتكل جعجع؟ ولماذا يوهم الناس بأن مجرد التفاف النواب السبعة والستين، الذين يعتبرهم في الخندق المعادي لحزب الله، حول مرشح واحد، هو بداية الحل؟ وهل يكون مصير وعوده الرئاسية، على غرار الوعود التي خاض على اساسها الانتخابات النيابية، بدءا بالخفض الفوري لسعر صرف الدولار، مرورا بإضاءة لبنان، ومرورا بوقف التهريب، وغيرها من الشعارات الفارغة من أي مضمون عملي؟
ولماذا ترك جعجع الباب مفتوحا هذه المرة امام تعطيل النصاب، دفعا بالبلاد نحو شغور رئاسي يخشاه كثيرون؟ ولماذا يلتقي في سعيه إلى الفراغ مع تجاهل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مهمته القائمة على السعي إلى تشكيل حكومة مع رئيس الجمهورية، وفق الأسس والمعايير الميثاقية والدستورية والأخلاقية المعروفة؟
أسئلة كثيرة لن يجيب عنها إلا الآتي من الأيام، وحالها في ذلك كحال ملف الترسيم، الذي يتأرجح بين تحليل إيجابي، وشائعة سلبية، فيما العالمون بحقائق الأمور صامتون يترقبون.