عبارة توصف بدقة حال بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ينظرون في الاقتصاد ويحاضرون في السياسات المالية، فيما معظم المواطنين، ما عدا بعض المحظيين، متروكون وحيدين في مواجهة الازمة.
فمن يتابع بعض المقابلات، او يقرأ بعض التصريحات، يكاد يصدق للوهلة الاولى ان الخطر على الودائع قد زال، وان الحقوق المسلوبة ستعود عاجلا ام آجلا الى اصحابها، وان الحرفية والمهنية هما الصفتان اللصيقتان بالجهات التي تزعم انها ترسم الخطط وتحدد الاستراتيجيات وتشق الطرق نحو الحلول.
اما من يدرك حقائق الامور وجوهر المسائل قيد النقاش، فيعرف جيدا ان التخبط هو سيد الموقف، وان المخارج المطروحة بلا أفق، وان المعنيين بالبحث عنها متضاربون في آرائهم، عاجزون عن اتخاذ اي قرار، والاهم انهم جميعا مترددون في الاصلاح، او رافضون له بالمطلق حرصا على مصالحهم المعروفة في الداخل والخارج.
فإذا سألت هؤلاء ايها اللبناني عن خطة اعادة النازحين الذين يستنزفون الاقتصاد ومالية الدولة، كان جوابهم عدم الجواب، لا على الواتساب ولا على وخز الضمير.
واذا سألتهم عن موقفهم من التدقيق الجنائي، كان جوابهم وجوب التمسك بالضباط في المعارك، ولو تسببوا بخسارة الحرب.
واذا سألتهم عن خطة التعافي والقوانين المتصلة بها، كان جوابهم تسويف اضافي للكابيتال كونترول وتهرب من اعادة هيكلة المصارف، والاهم محاولة اقرار موازنة فارغة من اي مضمون اصلاحي فعلي… “مش شاطرين الا بالحكي”.
كلمات اربع ستبقى حتى اشعار آخر صفة معظم المسؤولين المعنيين مباشرة بإخراجنا من الازمة، طالما الودائع محتجزة الا لمن يختار تحريرها بأبخس الاثمان، وفيما الطبابة ممنوعة الا بأوقح الاسعار، والتعليم وسائر اساسيات الحياة رهن توفر “الفريش دولار”.