مجددا، يؤكد مجلس النواب المؤكد: لا أكثرية نيابية للإصلاح، وهذه الظاهرة الخطيرة تتناقلها السلطة التشريعية من ولاية إلى ولاية، حيث لا تنفع معها انتخابات وحملات وشعارات، إلا في بيع الأوهام، فعندما تدق ساعة الحقيقة، تهرب الغالبية من الإصلاحات الملحة، تماما كما تكرر اليوم بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، ما دفع بالنائب جبران باسيل إلى التعليق بالقول: مرة جديدة بعد ثلاث سنوات، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحولة.
وأضاف: يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين وبإبقاء النزيف المالي لا يزال اقوى منا، فلا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس. وكان باسيل رد على مطالبة بعض النواب نهارا بإلزام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور الجلسات النيابية بالقول: مش عم تقدرو تجيبوه عالقضاء، بدكن تجيبوه عالمجلس؟
هكذا إذا، تكرر المشهد النيابي المر اليوم، فيما المرارة تلف المشهد اللبناني بشكل عام، في ضوء تمسك المنظومة المعروفة بمكتسباتها حتى الرمق الأخير، ولو على حساب حياة الناس وأرزاقهم وجنى الأعمار.
أما اللبنانيون، الذي يفترض بهم أن يشكلوا رأيا عاما ضاغطا في سبيل إقرار الإصلاحات التي يعرفها الجميع، فتسعى الفروع الإعلامية للمنظومة بإصرار ومثابرة، إلى إلهائم على جري العادة بالأكاذيب والشائعات حول نوايا الرئيس العماد ميشال عون بعد انتهاء ولايته الرئاسية، على وقع اتهامات وهمية له بتعطيل تأليف الحكومة، فيما ممانعو التأليف يكشفون يوميا عن أنفسهم، وعن أنفس داعميهم، بأنفسهم.
وعشية اليوم الأخير قبل الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، لا يزال الجميع يتصرفون وكأن الشغور في سدة الرئاسة الاولى واقع حتما، متجاهلين عمدا الأخطار الكبرى التي ستنجم عن هذه القفزة في المجهول، فيما المجهول صفة واحدة لوصف المستقبل الذي ينتظر اللبنانيين، إذ لم تطرأ تطورات ايجابية، هي حتى اللحظة، ليست في الحسبان.