مقدمة نشرة أخبار الـ“OTV” المسائية ليوم الأربعاء في 31/08/2022

عملياً، لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن حتى الآن، لا رئيس. اما الأسباب فكثيرة، ومنها:
أولاً: تعليق بعض أفرقاء الداخل لمواقفهم على تطورات خارجية محتملة، خصوصاً على خط المفاوضات الإيرانية-الأميركية، وما يمكن أن تعكسه على مستوى العلاقات بين طهران والرياض.
ثانياً: ترقب البعض لمسار المحادثات الهادفة الى ترسيم الحدود، وجديدها اليوم إلى جانب ما يتم تداوله في شكل شبه يومي في الاعلام الاسرائيلي، ما نسبته قناة العربية الى مصادر في البيت الابيض، كشفت أن التوصل إلى اتفاق لبن لبنان وإسرائيل محتمل، وأن هذه المسألة في اولويات ادارة الرئيس جو بايدن.
ثالثاً: محاولة بعض افرقاء الداخل الانقلاب على ما تحقق ميثاقياً في السنوات الماضية على مستوى رئاسة الدولة، من خلال الرهان على تحولات معينة تعيد عقارب الساعة الى الوراء، وتوصل إلى قصر بعبدا شخصية لا تحظى بالحيثية المسيحية المباشرة أو غير المباشرة، بالنسبة المطلوبة تكريساً للشراكة، وما تصريحات بعض كبار المسؤولين ورؤساء الكتل إلا ادلة واضحة الى المسار الذي تسلكه الامور على هذا الخط.
أما على الخط الحكومي، فبرزت اليوم زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لقصر بعبدا، الا ان مصادر متابعة اكدت للأوتيفي أنها لم تحمل جديداً، بل حصل عرض للاتصالات الاخيرة، حيث تبين ان وجهات النظر لا تزال متباعدة بالنسبة الى الصيغة التي يمكن اعتمادها.
واليوم، وقع الرئيس عون مرسوم اعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون المعروف بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، بهدف تحصين بعض أحكامه وتطويرها، وجدد الرئيس عون دعوة المجلس النيابي الى اقرار موازنة عام 2022 وقانوني الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف لتأمين الحد الادنى من حقوق المودعين وتحقيق العدالة والمساواة في ما بينهم.
وبصورة اكثر تفصيلاً، اوضحت مصادر مطلعة للأوتيفي ان الرئيس عون طلب اعادة النظر بقانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون، الامر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا اكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة. واضافت المصادر ان الرئيس عون يرى انه من ضمن التعافي المالي ، يجب ان يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي ، بطلب رفع السرية المصرفية . كذلك فان رفع السرية لا يجب ان تكون لاسباب جرمية او جزائية او للتهرب الضريبي فقط ، بل ايضا لاسباب ادارية . كما شدد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.