لبنان في قلب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، ولولا بعض الترشيحات غير الجدية، التي أضيف إليها اليوم إسم جديد، لما شعر اللبنانيون أن ولاية الرئيس الحالي ستنتهي بعد أقل من شهرين، ذلك ان المسؤولين عن تأمين انتخاب الخلف، من خلال عملية انتخابية ديموقراطية تأخذ في الاعتبار المعطيات الميثاقية، إلى جانب معايير الكفاءة الشخصية، أي نواب الأمة اللبنانية، في حال انتظار، إلى درجة تبدو فيها غالبية كبيرة منهم وكأنها خارج دائرة القرار في استحقاق مصيري من هذا النوع.
أما الحكومة العتيدة، فحدث ولا حرج، حيث يتبوأ رئيسها المكلف حتى اللحظة موقع المعطل الأول للتشكيل، آملا ربما في تولي سلطات أوسع في حال خلو سدة الرئاسة، وغافلا على الأرجح عن الأزمة الدستورية التي تلوح في الأفق، حيث ترفض جهات وطنية وازنة، على رأسها التيار الوطني الحر، الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، حيث أوضح النائب جبران باسيل أمس أن الفراغ لا يملأ الفراغ، وأن الفوضى الدستورية تبرر فوضى دستورية مقابلة لها، في معادلة لم تعبر عن تمنيات، بقدر ما شكلت تحذيرا أخيرا إلى من يعنيهم الأمر بوجوب تفادي الآتي الأعظم إذا أصروا على تطبيق خطتهم الواضحة الهادفة إلى إحياء الترويكا الشهيرة، “بإجر كرسي مسيحي”، وهو ما لن يمر بأي شكل من الأشكال.
وهنا، يطرح اللبنانيون تكرارا السؤال عما يفعله سمير جعجع، وعما يهدف إليه النواب المسيحيون الذين يغيبون عمدا المعيار الميثاقي عن استحقاق انتخاب الرئيس المقبل. فهل يدرون ماذا يفعلون؟ وماذا سيحل بالموقع الأول، وبالميثاق والشراكة والكيان القائم على المناصفة الفعلية لا الوهمية، إذا استمروا برفع الشعارات الفارغة، على حساب المضمون؟.
