باستثناء تكرار الايجابيات، على وقع تأكيد السفيرة الاميركية لنائب رئيس مجلس النواب اليوم ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني، مع تجديد اهتمام بلادها بانجاز ملف الترسيم في اقرب وقت، يمكن الجزم أن الغالبية الساحقة مما يتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول هذا الموضوع لا تستند إلى معطيا،ت بل إلى تمنيات وتحليلات وقراءات، بعضها حسن النية، لكن أكثرها سيء النية… فمن غرائب لبنان التي لا تعد أو تحصى، أن ثمة أفرقاء في الداخل يتمنون أن تفشل المفاوضات، كي لا يسجل نجاحها نقطة إيجابية في سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولو في الشهر الأخير من الولاية.
ووصل الأمر ببعض هؤلاء حد الرهان على تطورات الداخل الإسرائيلي، كي تفشل المساعي الأميركية، بعدما تأكد لهم أن الموقف الداخلي اللبناني متماسك، وقد جدد التعبير عنه خير تعبير اللقاء الثلاثي الذي ترأسه الرئيس عون في بعبدا أمس، بمشاركة اللجنة الفنية.
واليوم، انتشر على مواقع التواصل خبر طريف في الشكل، ولافت جدا في المضمون، حيث اودع وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل نسخة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به عام 2019، في بريد نواب كتلة القوات اللبنانية في مجلس النواب، وذلك على خلفية طرح القوات أمس قانونا بنفس العنوان، بعدما غفل عن نوابها ومسؤوليها أنه مقدم من جانب التيار قبل سنوات، وهو عالق في لجنة الادارة والعدل التي يترأسها النائب القواتي جورج عدوان.
وفي انتظار اتضاح الصورة النهائية لمفاوضات الترسيم، عاد ملف تشكيل الحكومة بقوة إلى الواجهة، على وقع تأكيد أكثر من طرف معني بأنها ستولد خلال أيام، بعد تذليل ما تبقى من عقبات، حيث المطلوب اليوم، كما في اليوم الأول، تشكيلة تطبق الدستور وتراعي الميثاق وتحترم مبدأ وحدة المعايير على مختلف الأصعدة.
أما النواح المتكرر، والبكاء على أطلال الطائف الذي سلم الجميع بالدستور الذي انبثق عنه، مع وجوب تطويره وفق الأصول المعروفة، فلا يسمن ولا يغني عن جوع، علما أن الحكومة التي قد تولد قريبا، كان يمكن أن تؤلف بعيد الانتخابات النيابية الاخيرة، بلا مزيد من اضاعة الوقت انطلاقا من محاولات كان معروفا أن مصيرها الفشل منذ اليوم الأول.
