لبنان ينتظر ولا يتنازل، والعدو يقرر غدا ولا يتجاوز خلافاته الداخلية، على وقع التنافس الحاد في انتخاباته التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.
لبنان ينتظر ولا يتنازل، بعدما سلم نائب رئيس مجلس النواب الى السفيرة الاميركية امس، الرد اللبناني، عسى أن يخطو الجانب الاسرائيلي الخطوة المطلوبة، حتى لا تقع المنطقة في المحظور، لأن الترجمة العملية لعناصر القوة اللبنانية، كفيلة بتعطيل أي تهديد إسرائيلي، من خلال الحؤول دون إقدام الشركات على استخراج الغاز من حقل كاريش على الأقل.
وفي الانتظار، عادت البرودة لتسود المسار الحكومي، بعد تفاؤل تبين أنه كان مصطنعا، بفعل اصرار رئيس الحكومة المكلف، المشغول هذه الايام بالنواح والبكائيات السياسية على الطائف، عوض الاهتمام بمعالجة امور الناس، على تجاوز ثلاثية المعايير والميثاق والدستور، التي تشكل ممرا إلزاميا للتوقيع الرئاسي، حيث ندد مجلس المطارنة الموارنة اليوم بالمراوحة الحكومية، ليفهم من البيان الصادر عن اجتماع بكركي رفضها تولي حكومة تصريف الاعمال صلاحيات الرئاسة في حال الشغور، من خلال التشديد على عدم جواز بقاء التكليف من دون تأليف، ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد.
وفيما بعض المسؤولين مشغولون بتمرير مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمساواة بين المواطنين، على غرار فضيحة نقل العقارات التي نسبت عبر بعض المصادر الاعلامية ومواقع التواصل، الى النائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور، شكل الشأن الاصلاحي الداخلي محط تنديد دولي، حيث لاحظت مجموعة الدعم الدولية بقلق، عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق السابع من نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي.
أما رئاسيا، فإلى الدعوة إلى جلسة جديدة الاسبوع المقبل، الابرز هو مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السادسة من مساء الغد في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، يعلن فيه أولويات التيار للرئاسة.
واشارت معلومات الأوتيفي في هذا الاطار، الى ان المؤتمر سيتضمن موقفا صريحا وواضحا من الاستحقاق الرئاسي، وسيرسم بشكل لا يقبل أي شك، التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، بالنسبة إلى التيار.
