إما حكومة جديدة… وإما كارثة. وبشكل أدق، اما حكومة جديدة تراعي الدستور والميثاق ووحدة المعايير… وإما كارثة. أما الكارثة، اذا وقعت لا سمح الله، فيتحمل مسؤوليتها بكل وضوح وصراحة، من يمعنون في تعطيل التأليف، لاعبين بالنار، ومهددين بدفع البلاد نحو مجهول ما بعده مجهول، وكأن كل ما حل بلبنان منذ اثنين وثلاثين عاما الى اليوم، بفعل ممارساتهم والاعبيهم وضربهم للتوازن والمناصفة والشراكة، بالتكافل والتضامن مع من يغطونهم أو يدعمون مواقفهم، لا يكفي.
والكارثة اذا وقعت، يتحمل مسؤوليتها أولا، من حاول ويحاول، تخطي موقع رئاسة الدولة، ساعيا بكل ما أوتي من أدوات المكر والاحتيال السياسيين (2)، الى فرض تركيبة حكومية لا تحظى بموافقة الموقع الاول في الدولة اللبنانية، عبر تقديم الصيغ غير القابلة للحياة حينا، وبإضاعة الوقت والفرص أحيانا، على أمل في انتزاع التوقيع الأول على الأمر الواقع الحكومي المطلوب، بضغط من الوقت والاوضاع المعيشية والاصرار الاقليمي والدولي.
والكارثة إذا وقعت، يتحمل مسؤوليتها ثانيا، من يبدو غير آبه لتعريض الوطن إلى فراغ كامل على مستوى السلطة التنفيذية. ففي غياب رئيس الجمهورية، لا موافقات استثنائية لتسيير الأحوال، ومن دون حكومة أصيلة، تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد، لا مجلس وزراء بعد الشغور، وبشكل أكثر دقة، لا اجتماعات لمجلس الوزراء، وتاليا لا قرارات، وهذا موقف لا نقاش فيه.
والكارثة إذا وقعت، يتحمل مسؤوليتها ثالثا، من يبدو غير مكترث بالخضات الأمنية المباشرة المحتملة، أو تلك الممكنة على مستوى الأمن الاجتماعي، كنتيجة حتمية للفراغ السياسي، ولو كانت مرفوضة من الجميع. فمن دون سلطة تنفيذية، تسقط كل الفتاوى الدستورية والقانونية غب الطلب، وتضمحل العنتريات الكلامية، وتتلاشى قيمة البهورات عبر المواقع الاكترونية المملوكة، ليصبح ممانعو التشكيل وجها لوجه أمام الأزمات المتوالدة، وفي مواجهة الغضب المقدس للناس، الذي سيترجم نفسه بشكل طبيعي وتلقائي، على مختلف المستويات.
طبعا، المشهد خطير ومخيف. لذلك، من الأجدى للجميع، وقبل الجميع، لشعب لبنان، أن تتشكل قبل نهاية الولاية الرئاسية منتصف ليل 31 تشرين الاول الجاري، حكومة جديدة، أو أن يتم قبل هذا التاريخ، انتخاب رئيس جديد. فالحكومة الحالية المستقيلة، ممنوع أن تتولى ما خصصه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، في حال الشغور في السدة الاولى. أما إذا أصر رئيسها على اعتبارها كاملة الصلاحيات، وتجرأ على استخدام صلاحيات الرئيس، فهو بلا أدنى شك، يحول نفسه إلى مغتصب للسلطة، مهددا البلاد بفوضى دستورية وميثاقية وسياسية، وضاربا بذلك أسس الشراكة الوطنية و وثيقة الوفاق الوطني، وقد يجر البلاد إلى الأخطر، وفق مصادر رفيعة معنية.
ولذلك، ووفقا للمصادر عينها، منعا للفوضى، ودفاعا عن وثيقة الوفاق الوطني التي يغامر بها كثيرون من المتشدقين يوميا بعبارة “رفض المس بالطائف”، فإن رئيس الجمهورية، ومعه التيار الوطني الحر وسائر الحريصين على الكيان ومكوناته، يملكون مجموعة من الخيارات الكفيلة بمنع الانزلاق في المحظور، ومنها بداية، كل ما يتصل بإسقاط الصفات القانونية والمقومات الشرعية عن الحكومة الحالية ، كي لا تتحول إلى أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق… فإما حكومة جديدة، أو رئيس جديد، وإما كارثة… وما على المعنيين إلا الاختيار. أما زمن انتهاك دستور لبنان وميثاقه الوطني، والغاء مبدأ وحدة المعايير في التهامل بين أبنائه، فولى قبل ست سنوات، ولن يعود اليوم، ولا بأي حال من الأحوال. غير أن البداية، فمن وثائقي الجنرال في جزئه الثاني عشر.