منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، لم ينتخب اي رئيس للجمهورية اللبنانية الا بعد فراغ، ولم يسلم اي رئيس بعد نهاية ولايته الحكم الا الى الفراغ، كما لم تشكل اي حكومة على الاطلاق ضمن مهلة معقولة، بل على العكس، ضاعت اشهر طويلة على اللبنانيين، لتولد حكومات متتالية فشلت اكثرياتها الوزارية في كل شيء، الا في تعزيز اسباب الانهيار الذي وقع عام 2019.
ويأتينا من يأتي اليون لينكر اصل المشكلة، مختصرا ازمتنا الوطنية الكبرى بانتخاب رئيس من هنا او تشكيل حكومة من هناك، فيما جوهر المأساة قائم، لا في الطائف كوثيقة للوفاق الوطني بين اللبنانيين، تحتاج الى تطبيق ما لم يطبق من بنودها، بل في ثغرات مكشوفة في الدستور الذي انبثق عن الوثيقة، والتي باتت تحتاج الى تعديل او اقله الى تفسير، دفاعا عن الطائف وحماية له وانقاذا للبنان.
ويأتينا ايضا من يتمسك بتكرار سخافة الربط بين ولاية الرئيس العماد ميشال عون والازمة، وكأن جذور كل ما جرى تعود الى عام 2016، لا الى نصوص وممارسات وسياسات تعود الى بداية التسعينات، وكان العماد عون معارضها شبه الوحيد.
اما اليوم، فمضت الساعات الاولى من الفراغ الرئاسي على وقع فراغ حكومي اصر رئيس حكومة تصريف الاعمال على حصوله، باعتراف صريح منه امس الاول، زارعا بذور الشك في اذهان جميع اللبنانيين حول خلفيات قراره وداعميه.
