حتى لا تتكرر المأساة، لا بد من حل بشقين: الاحتراز والمحاسبة، وهو ما ينطبق على أكثر من ملف لبناني، لأن المماطلة والتسويف تقود الى نتائج سلبية لا ينفع بعدها الندم، تماما كملف النزوح السوري الذي لو جرى التعاطي معه في بداية الأزمة بالمنطق السيادي السليم، لجنب اللبنانيون بلادهم تداعياته الأمنية حينا، والاقتصادية والاجتماعية حينا، ولما كان سمع الوفد النيابي والحزبي من الفاتيكان كلاما، عن عدم وجود حماسة دولية لإعادتهم الى بلادهم.
الإجراءات والقرارات المطلوبة، تنطبق كذلك على صعيد حوادث السير التي تحصد الأبرياء يوميا، والمئات سنويا، ما يحتم خطوات وزارية وبلدية احترازية وردعية، ومن إرساء منطق الثواب والعقاب لكل مرتكب ومقصر، تماما كما الحال بالنسبة لمجارير العاصمة التي تحضر على طاولة لجنة الأشغال النيابية بحضور المعنيين، على المستويين النيابي والبلدي ومحافظ بيروت.
أما حكوميا، وعلى وقع عبارة الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري “في نهاية المطاف يجب أن نصل الى حل للأزمة الحكومية”، يسدل الستار اليوم عن عطلة نهاية الأسبوع من دون مؤشرات إيجابية لقرب انتهاء المخاض الحكومي المستمر منذ ستة أشهر.
