الاستحقاق الرئاسي ينتظر الفرج، والفرج ينتظر التوافق، لكن بلا فرض.
فرئاسة الجمهورية اللبنانية، قبل أن تكون الموقع الأول في الدولة اللبنانية، هي المقام الرئاسي الوحيد الذي يشغله مواطن مسيحي، في شريط البلدان العربية والآسيوية الممتد بين المحيطين الأطلسي والهادئ، والمنطق يقتضي أن تتم مقاربته برضى القوى السياسية الأساسية التي تمثل اللبنانيين المسيحيين، مع مراعاة التوازنات الداخلية اللبنانية، والخارجية المؤثرة في لبنان، والأخذ في الاعتبار بالطبع، أن المركز الرئاسي اللبناني يعني جميع اللبنانيين بالتساوي، على تعدد طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، بناء على الميثاق الوطني الذي يجمعهم، والدستور الذي يرعى ممارستهم للشأن العام.
وبناء على ما تقدم، تدرك كل المكونات اللبنانية، الطائفية والمذهبية والسياسية، أن فرض أي رئيس على المسيحيين واللبنانيين أشبه بالمستحيل. فمبدأ الفرض لا يرضاه أصلا أي مكون، وإمكانية الفرض في الأساس غير متاحة، وبالارقام. هذا ما أثبتته جلسات الانتخاب الرئاسي السابقة، وهذا ما ستؤشر اليه تلك اللاحقة، في انتظار التوافق.
والتوافق المنشود لبنانيا، تحت مظلة خارجية داعمة وراعية، لا يتمحور حول إسم شخص، بل حول برنامج يفترض أن يتفق عليه اللبنانيون جميعا لإنقاذ لبنان، على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية. فماذا ينفع الوطن أن يربح رئيسا، ويخسر في الوقت نفسه فرصة الاصلاح التي توفرها الأزمة؟
هذه هي الصورة العامة للمشهد السياسي اليوم. مشهد لن يصمد طويلا في دائرة اهتمام الناس، مع انطلاق مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر، اعتبارا من الغد.