إذا انتخب أي من الأسماء المتداولة اليوم رئيسا للجمهورية، بلا أي اعادة نظر بالثغرات الدستورية، والعقبات التي منعت تنفيذ اتفاق الطائف كاملا، ومن دون أي استنسابية، فلنتخيل معا المشهد اللبناني: أولا، جلسة انتخاب رئاسي، تليها تهنئة ديبلوماسية ورسمية ثم شعبية، فمراسم انتقال الى القصر الجمهوري، بعدها استشارات نيابية ملزمة في قصر بعبدا، ثم أخرى غير ملزمة في مجلس النواب، يبدأ بعدها مخاض التأليف، الذي سيكون بلا أدنى شك طويلا ومضنيا في غياب التفاهمات المسبقة، أو التعديلات والتفسيرات المطلوبة لتحديد المهل. لكن طبعا، وبعد جهد جهيد، ووقت اضافي يضيع من عمر اللبنانيين ويضيع فرصا اضافية للحل، ستولد حكومة، لن تختلف في شيء عن سابقاتها، الا ربما من ناحية الاسماء. وبعد ذلك، سنعود الى الدوران في الحلقة المفرغة، فالخلافات هي ذاتها، والأزمات نفسها، ذلك أن آليات النظام السياسي، نصا وتطبيقا، لا تحدد المخارج أمام كل أفق سياسي مسدود، بل تقفل الممكن منها بالكامل، ما سيتطلب حتما وساطات خارجية على جري العادة. أما اللبنانيات واللبنانيون، الغارقون في المآسي المعيشية والكوارث الحياتية، ما خلا قلة قليلة نسبيا تملأ المقاهي وتفول الطائرات، فسيظلون يتخبطون فيها، بلا أي أمل بقارب نجاة، ينتشلهم من لجة المعاناة.
أما في مقابل ما سبق، فتخيلوا المصير المشهد فيما لو تم التفاهم على حل مسألة الثغرات، تعديلا أو تفسيرا، ولو وضع اتفاق الطائف على مسار التطبيق، بموجب آليات واضحة ومهل محددة. عندها، عوض أن تبقى الاجراءات البروتوكولية والتهاني في الاطار الشكل، ستظلل حتما انطلاق مرحلة من العمل الجدي والمنتج، للخلاص من الأزمة الموروثة بفعل ثلاثة عقود وأكثر من الأخطاء والفساد… فساد، تتكشف يوميا تفاصيل اضافية عن عناوينه، تجدد طرح الاسئلة عن السبب الذي حال دون السير في تحقيقاتها منذ البداية، لتسلك طريقها اليوم نحو تحقيق العدالة.