فليتنازل الوزير جبران باسيل عن الأحد عشر وزيرا “بيمشي الحال”.
هذه هي خلاصة كلام كرره اليوم النائب جهاد الصمد، عضو اللقاء التشاوري السني المعارض لتيار المستقبل من جهة، والتكتل الوطني الذي يدور في فلك النائب السابق سليمان فرنجية من جهة أخرى.
ففي وقت تأكد أن مبادرة باسيل حية، وأن لقاءاته تواصلت مع المعنيين بالملف الحكومي حتى قبيل مغادرته إلى صربيا، وفيما حضرت الأفكار المطروحة خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف قبيل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، ولو من دون جديد حاسم، يتفرد النائب الصمد بالإشارة إلى أن الإشكالية الحكومية الراهنة، ليست فقط في تمثيل نواب سنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة، ولا في ترجمة التمثيل النسبي الذي نتج عن قانون الانتخاب الأخير على المستوى الحكومي، بل هي بكل بساطة، ودائما وفق الصمد، منع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحصول على ثلث معطل أو ضامن في الحكومة.
وبناء عليه، تطرح في أوساط الرأي العام تساؤلات كثيرة، نتوقف عند بعضها:
أولا: حتى لو كان الحصول على الثلث المعطل أو الضامن أو ربما أكثر، حقا من حقوق رئيس الجمهورية، بوصفه أحد الموقعين (2) على مرسوم تشكيل الحكومة، تماما كما يؤكد الراحل جورج سعادة، في الصفحة 165 من كتابه “قصتي مع الطائف”، فمن أبلغ النائب الصمد أن الوزير باسيل يسعى اليوم إلى أحد عشر وزيرا، طالما ان رئيس التيار الوطني الحر سأل أكثر من مرة عن الحاجة الى هذا الثلث في ظل وجود الرئيس عون، ولفت مرارا الى ان الثلث المذكور هو عادة مطلب المعارضة، ولا يطلبه من هو في الحكم؟
ثانيا: لماذا يصر النائب الصمد على ترداد موقف يتناقض وما اعلنه بكل وضوح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة، حيث اكد ان مطلب توزير أحد النواب السنة في الثامن من آذار موجه إلى رئيس الحكومة المكلف، وليس إلى الرئيس عون والتيار؟
هذا مع الاشارة، الى ان معلومات الاو تي في نفت نفيا قاطعا ما نشرته إحدى وكالات الانباء المحلية، وتناقلته مواقع حزبية، عن اللقاء الاخير الذي جمع نصرالله بباسيل، وقول الاول للثاني: نتجه إلى الفراق.
ثالثا: هل يمثل موقف الصمد جميع أعضاء اللقاء التشاوري، أم أنه محصور به وحده؟
في كل الاحوال، التساؤلات الشعبية كثيرة، ولن تجيب عليها بوضوح على الأرجح إلا ولادة حكومية مأمولة قريبا.
لكن، بعيدا من الشأن الحكومي، ظلت قضية عدادات المولدات في صدارة الاهتمام. فبعد الحدت أمس، رسالة جديدة من سن الفيل اليوم، مختصرها أن الدولة هنا. فزمن سيادة المافيات انتهى، وعهد سيادة الدولة بدأ. اما نهج التذاكي والتلاعب الذي يمتهنه بعض اصحاب المولدات، فيسقط بفعل معادلة ذهبية ثلاثية جديدة، أركانها وزارة الاقتصاد والقضاء والقوى الامنية المختصة.
لكن وقبل بداية النشرة نشير الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع على على مرسومين، الاول يقضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
وقضى المرسوم الثاني بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
