مضى شهر الفرح الرياضي، وعادت أيام الغم السياسي.
فحتى بهجة الأعياد، يستكثرها بعض السياسيين على اللبنانيين، بعدما أمعنوا على مدى عقود في تدمير دولتهم، ونهب أموالهم، وسرقة كل الأحلام.
فالبلاد اليوم بلا رئيس، وليس في الأفق ما يشير إلى حل، لا على المستوى الداخلي، ولا في الإطار الخارجي، علما أن معظم القراءات والتحليلات والتمنيات تتمحور هذا الاسبوع حول مؤتمر عمان، الذي يجمع على طاولة واحدة معظم المعنيين الاقليميين والدوليين بالشأن اللبناني، لا تحت عنوان لبنان، بل العراق، حيث تلتئم دول الجوار في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية، لبحث الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، على أمل أن تحضر الأزمة اللبنانية على هامش النقاشات.
والبلاد اليوم بلا حكومة فعلية. فحكومة تصريف الاعمال التي عقدت اجتماعا ملتبسا، لم تعد عمليا قادرة على الاجتماع من جديد. وما تصريحات رئيسها نجيب ميقاتي، الا من باب طمر الرأس في الرمال، تماما كالأجواء التي دأبت أوساطه على ترويجها منذ اللقاء التشاوري الوزاري. فضرب الدستور ممنوع، وخرق الميثاق لن يمر، والمفاعيل السلبية لجلسة مجلس الوزراء غير الميثاقية وغير الدستورية، لم تنته ولن تنتهي، إلا بإنتفاء الخلفيات والنتائج، من خلال التراجع عن الجلسة شكلا ومضمونا واستبدالها بحلول متوفرة ميثاقيا ودستوريا وقانونيا.
والبلاد اليوم عمليا، بلا سلطة تشريعية فاعلة. فمجلس النواب عاجز عن انتخاب رئيس، ودعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار لم تحقق أي خرق، فيما القوانين الاصلاحية كالكابيتال كونترول وغيره من تأجيل إلى تأجيل، فيما الأزمة الاقتصادية والمالية تتجذر، وتداعيتها الحياتية والمعيشية تتعمق، على وقع الارتفاع السريع للدولار بلا رادع او ضابط.
هذا في الواقع. اما المرتجى في زمن الميلاد، فأن يبقى الأمل مولودا، والتغلب على الأزمة هدفا تتضافر في سبيله جهود الجميع، فلبنان قادر على النهوض، بشهادة الارقام، التي تؤكد قدرة بناته وأبنائه على تخطي المرحلة، ووضع البلاد على السكة الصحيحة، ليبلغ ما يستحق كل من ضحى في سبيل هذا الوطن، على مر السنين.