على وقع سجال عالي النبرة في ملف الكهرباء، انطلق العام الجديد، مثقلا بالملفات الموروثة، المتناقلة بين عام وعام، فيما الحلول غائبة، والنكد السياسي في الذروة.
ففي بلد بلا رئيس ولا حكومة مكتملة، في بلد عملته منهارة واقتصاده مدمر وشعبه يهاجر، في بلد احتفلت فيه قلة بالعيد، فصرفت وبذخت، فيما الآخرون تفرجوا من بعيد، في بلد نصحو فيه يوميا على مأساة جديدة معيشيا واجتماعيا وصحيا… في هذا البلد بالذات، يجد مسؤولون سياسيون متسعا من الوقت للسجالات السياسية المفتعلة، وتقاذف الاتهامات، من دون ان يفهم اللبنانيون فعلا الهدف الفعلي من ورائها، ومن وراء منطق الاستفزاز الذي يسود الحياة السياسية منذ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون، مع اصرار الرئيس نجيب ميقاتي على مخالفة الدستور، من خلال عقد جلسة حكومية ملتبسة، بدأت بوادر الطعن بمراسيمها اليوم… ومن خلال الاصرار على التلويح بعقد جلسة أخرى، على رغم الموقف الميثاقي الرافض، بدءا برأس الكنيسة المارونية، ومرورا بالقوى السياسية الممثلة للمسيحيين، وبشخصيات وطنية وازنة، ووصولا إلى آراء دستورية وقانونية واضحة في هذا المجال.
هكذا، يمضي رئيس حكومة تصريف الاعمال وقته بإصدار البيانات، فيما المهمات الملقاة على عاتقه لا تحصى او تعد، ولو انها يفترض ان تقتصر في ظل الشغور الرئاسي على تصريف الاعمال بالمعنى الضيق.
أما تشريعيا، فحدث ولا حرج، ذلك أن اللبنانيين يئسوا من إمكان إقرار القوانين الإصلاحية والضرورية، وملوا الدوران في الحلقات المفرغة، وعم لا يأملون أبدا في أن ينتج اجتماع اللجان النيابية العائد غدا بعد الاعياد، ولادة ولو قيصرية ومتأخرة جدا لقانون الكابيتال كونترول.
لكن، ومع بداية العام الجديد، عنوان جديد بات يستحوذ رويدا رويدا على الاهتمام الشعبي، الا وهو الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، في ضوء الوعود المتكررة للمعنيين بإجرائها في الربيع، علما أن دون ذلك معوقات كثيرة، ليس مفهوما بعد كيف يمكن تجاوزها لالتزام اجراء الاستحقاق، هذا اذا اتفق الجميع على أنه ضروري وغير قابل للتأجيل، وإذا لم يمدد المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية من جديد.
