أما وقد هدأ نسبيا الاشكال الذي افتُعل في اليومين الماضيين، واتاح لوجوه الشؤم التي واكبت انهيار لبنان قبل ثلاث سنوات تقريبا، أن تطل برؤوسها المتعددة من جديد، مستغلة قضية وطنية وانسانية جامعة لكل اللبنانيين، هي قضية العدالة في انفجار مرفأ بيروت… وبعد التشديد على وجوب تحرير التحقيق العدلي من الاسر، وبت مسألة الموقوفين الذين يقبعون في السجون، لا لسبب، الا غياب القاضي القادر على البت سلبا ام ايجابا في اخلاء السبيل.
يبقى ان الاسبوع الطالع لبنانيا سيكون اسبوعا قضائيا وحكوميا ورئاسيا وتشريعيا بامتياز. فعلى المستوى القضائي، سيكون اسبوعا حافلا على خط التحقيقات القضائية الاوروبية تحت عنواني الفساد والمرفأ. وعلى المستوى الحكومي، سيكون اسبوع حسم مسار الجلسة الحكومية الاستفزازية الثانية، وهل تنجح المساعي في اجتراح الحلول، التي تقي لبنان شر تصعيد اضافي. وعلى المستوى الرئاسي، سيكون اسبوع الجلسة الرئاسية الاولى بعد الاعياد، اثر ارجائها الاسبوع الفائت بفعل وفاة الرئيس حسين الحسيني. اما على المستوى التشريعي، فسيكون اسبوع اقرار قانون الكابيتال كونترول في اللجان، غدا على الارجح، ليبدأ بعدها رصد مواقف الافرقاء المعنيين، ومتابعة مسار الاقرار قي الهيئة العامة، والاهم من كل ذلك، التزام التطبيق.
لكن، في موازاة كل ما سبق، تبقى المأساة المعيشية الهم الوحيد للناس. ومن ملف حليب الاطفال نبدأ نشرة الاخبار.