وكأن لا هموم أخرى في البلد، تواصلت حفلة مزايدات سمير جعجع في موضوع الجلسة التشريعية لليوم الثاني على التوالي، لتضيف الى المشهد السياسي المحلي مادة سجالية جديدة، كنا جميعا في غنى عنها. فجأة، تذكر جعجع صلاحيات الرئاسة: نفس الصلاحيات التي تنازل عنها في الطائف، والتي طعن بما تبقى منها على مدى ولاية الرئيس العماد ميشال عون، ليدفع اللبنانيون عموما، والمسيحيون خصوصا، أثمانا باهظة في المرتين، كما على مستوى المناصفة والشراكة والميثاق، كذلك على خط الاقتصاد والمال والوضع الاجتماعي الذي يرثى له. وفي المرتين أيضا، ارتكب جعجع ما ارتكب، ثم حاول ويحاول، ان يتنصل. عام 1989، سار في ركب الطائف، ولا لزوم لتكرار التفاصيل السياسية والعسكرية الكارثية المعروفة. وبعد بدء التطبيق، غسل يديه، وصار يطالب بما لم يعد حقا له، وفق معايير تلك المرحلة السوداء. فكانت النتيجة، أحد عشر عاما في السجن، ولم يتعلم بعد، أنه إذا خسر خسر، وإذا ربح، فهو ايضا خسر. وبعد ثلاثين عاما، اي عام 2019، وبعد مقدمات من ابرزها التحريض على الرئيس سعد الحريري والهجوم المركز على وزراء التيار من دون سواهم، كان لجعجع الدور الاكبر في تقطيع اوصال لبنان بعد 17 تشرين. فكان ما كان من مأساة، يحاول رئيس القوات ان يتبرأ منها اليوم، تماما كما تبرأ من مشاركته في غالبية حكومات ما بعد 2005، وفي كل حكومات العهد العوني ما قبل الثورة.
المهم اليوم، أن الدجل لم يعد ينطلي على اللبنانيين، تماما كما انطلت على بعضهم كذبة “انتخبونا بينزل الدولار”، عشية انتخابات 2022. اما التلميح بقلب المعادلة وطرح مصير النظام، الذي كرره جعجع اليوم في احتفال حاول من خلاله احتكار ذكرى كبير من لبنان اسمه شارل مالك، فلن ينجح في ستر عورات عقود من التنازلات والاخطاء، التي بدأت في مرحلة الحرب والدم، واستكملت بالسياسة، وتوقفت في مسيرتها عند محطات كثيرة، من ابرزها التحالف الرباعي، والموقف المعروف من داعش والنصرة، وصولا الى اسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي الانتخابي، الذي كان كفيلا بمنح المسيحيين في فرصة تاريخية لن تتكرر، امكانية انتخاب اربعة وستين نائبا مسيحيا من اربعة وستين.
ولنا عودة الى تفاصيل حفلة المزايدات والردود عليها، لكن بعد متابعة آخر المعلومات حول الزلزال التركي-السوري.