باستثناء بعض التحركات الخجولة المتنقلة بين المناطق، يمضي اللبنانيون ايامهم على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل ينذر بالأسوأ، من دون أن يأتي رد فعلهم على مستوى الكارثة، علما أن كثيرين منهم نزلوا الى الشوارع في مرحلة 17 تشرين الاول 2019 لسبب يكاد لا يقاس من الناحية المادية بما يحدث اليوم.
فالرئاسة شاغرة، ولا أفق للحل، في ضوء المعلومات المتواترة عن فشل اللقاء الخماسي في التوصل الى مخرج قابل للحياة، وفي موازاة التناحر الداخلي المستمر بين جماعة الفرض، وجماعة التحدي، فيما صوت الفريق المنادي بحل مكتمل، يبنى على شخص وبرنامج، لا يزال بلا صدى حتى الآن.
والسلطة التشريعية مشلولة، لا بفعل تعطيل تشريع الضرورة، كما يصور البعض، بل بسبب إحجامها عن اقرار القوانين الاصلاحية والضرورية على رغم مرور ثلاث سنوات ونصف تقريبا على المأساة.
أما الحكومة، فساحة تصفية حسابات لرئيسها نجيب ميقاتي ومن يواليه من الاطراف، حيث ان جلساتها تقتصر على الاستفزاز الميثاقي، لا على البحث عن خطط وتطبيق حلول… كل ذلك، على خلفية قضاء غير فاعل، واضراب مصرفي مجهول المدى، حتى اشعار آخر. ولنا عودة في سياق النشرة الى كل هذه التفاصيل، غير ان بداية النشرة تبقى من آخر اخبار اعمال الاغاثة في تركيا، التي شملت لبنانيين.