بين الهزات الأرضية الطبيعية، وهزات البدن غير الطبيعية، يمضي اللبنانيون ايامهم على وقع تحركات الفوالق السياسية والمالية والحياتية.
فالفالق السياسي الذي تسبب بزلزال كبير في 17 تشرين الاول 2019، لا تزال هزاته الارتدادية مستمرة، وأقواها على الإطلاق، الشغور الرئاسي والفشل الحكومي والشلل التشريعي.
والفالق المالي الذي ادى الى زلزال غير مسبوق منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، تطال هزاته الارتدادية القوية المودعين بالدرجة الأولى، بعدما باتوا عالقين تحت انقاض الخلاف الكبير حول توزيع الخسائر بين ثلاثي الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وهو ما يمنع عمليا التوصل إلى خطة للتعافي، تكون قابلة للتطبيق على المستوى الداخلي، ومقبولة من صندوق النقد الدولي… كل ذلك على وقع استهداف ممنهج للقضاء، منعا لأي محاسبة، وحماية للفساد.
اما الفالق الحياتي، فيتسبب يوميا بزلزال جديد، يقض مضاجع اللبنانيين، ويحولهم رهائن الاسعار، من السلع الغذائية الى الدواء والاستشفاء والتعليم، مرورا بأبسط الخدمات الاساسية ومقومات الحياة. ومن هذا الفالق بالتحديد، ومع موضوع الكهرباء، نبدأ نشرة الاخبار.