نقيضان لا يصنعان رئيسا ولا يحلان أزمة: الفرض من جهة، والتحدي من جهة أخرى.
فالفرض يعني عمليا، عودة الى مرحلة 1990-2005، وما شابها من عيب ميثاقي، خيض نضال طويل لتصحيحه، لا ليجهض اليوم.
والتحدي يفسر واقعيا، استعادة لزمن انقسام مضى، بين فريق سرق تسمية 14 آذار، وآخر نسبت إليه تسمية 8 آذار، لتكون النتيجة توازنا في القوى، أنتج هربا جديدا إلى الأمام.
وبين إجهاض العودة الميثاقية، والهرب الجديد إلى الأمام، فرص ضائعة كثيرة، ومستقبل غامض، وتخبط لا يستثني مؤسسة دستورية أو قطاعا خاصا، في انتظار مجهول ربما لن يأتي.
أما في المقابل، فمنطق آخر مطروح للنقاش:
أولا، تكريس كامل للسيادة، وسعي إلى حلول محلية، بمعزل عن أي تدخل خارجي.
ثانيا، تمتين للوحدة الوطنية، من خلال التمسك بالشراكة المتوازنة، لا بإلغائها… وعنوان تلك الشراكة اليوم، أن يؤخذ برأي المكون المسيحي بممثليه الفعليين في انتخاب رئيس البلاد، للتوافق على مرشح لا يطعن في الظهر طبعا، وبلا ان يكون وريثا للمنظومة، أو الفوضى، قبل كل شيء.
ثالثا، سلوك درب الإصلاح المالي والنهوض الاقتصادي، بناء على توجه واضح، لا إجابات غائبة، أو مبهمة، وكلام مبعثر حول تنقية علاقات لبنان العربية، وتحقيق التفاف داخلي… فالأزمة عميقة، والسطحية تمديد للمأساة، وفشل مسبق.
رابعا، التفكير الجدي بمقاربة أزمة النظام، تطبيقا للدستور بلا استنسابية، وتعديلا أو تفسيرا لمواده الإشكالية بكل جرأة، وتوافقا عاما على تطبيق ما تبقى من بنود الطائف بروح الحوار والميثاق، بكل حسن نية.
خامسا، اعتبار القضاء العادل عنوانا للدولة الآتية، سواء في ملف انفجار المرفأ، أو في قضايا الفساد، فلا اتهامات في السياسة، ولا تبرئة بالإعلام، بل تحقيقات شفافة، ومحاكمات عادلة، وأحكام مبرمة في كل اتجاه.
هل يلتزم اللبنانيون ما سبق، فيقدمون على انتشال البلاد من لجة الغرق والموت؟ ام يواظبون على التناحر العبثي، والتراشق بالفراغ، في انتظار ما لم تأت ساعته بعد؟
حتى الآن لا جواب. لكن، كلما تأخر الوقت، صارت العودة أصعب إلى جادة الصواب، وعاد النقيضان اللذان لا يصنعان رئيسا ولا يحلان أزمة، نقيضين لا يصنعان أمة، تماما كما قال جورج نقاش ذات يوم…