على جبهة المواجهة المفتوحة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وآخر عناوينها “درع الشمال”، توزع الرد اللبناني اليوم بين ثلاثة محاور:
الأول، تحضير وزارة الخارجية والمغتربين لرفع شكوى جديدة أمام مجلس الأمن، حيث أعطى الوزير جبران باسيل التعليمات اللازمة في هذا الإطار، خصوصا أن الخروق الإسرائيلية المتكررة باتت تفوق ال150 شهريا.
المحور الثاني، اجتماع ثلاثي في الناقورة، اعتبر فيه الجانب اللبناني، أن مزاعم العدو المتعلقة بوجود أنفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرد ادعاءات لحينه، مطالبا بمعلومات دقيقة وإحداثيات عن الأماكن التي زعم العدو الإسرائيلي أنها تحتوي على أنفاق، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. كما شدد على عدم قيام العدو بأي أعمال داخل الأراضي اللبنانية.
أما المحور الثالث، فتعويل دائم على معادلة القوة المكرسة في البيانات الوزارية المتلاحقة، وتشديد على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة، وتخطي ما تبقى من عقبات، لمواجهة ما يحدق بالبلاد من أخطار.
أما على الجبهة الحكومية، وفي مقابل القنص السياسي بالمصادر المغلوطة التي تحدثت اليوم عن رفض لطرح ال 32 وزيرا، فسجلت مساء محاولة سياسية لخرق خطوط التماس الحكومية من جديد، باتجاه إعادة البحث بعقد سبق حلها، حيث كرر الوزير السابق وئام وهاب للمرة الثانية في يومين الاشارة إلى ان العقدة الدرزية لم تحل، معلنا القيام بجولة سياسية، ومرشحا رئيس كتلة ضمانة الجبل والحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال إرسلان لتولي مقعد وزاري.
وعلى هذه النقطة بالتحديد، علقت مصادر مقربة من الوزير إرسلان عبر الأوتيفي، مشددة على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول المقعد الدرزي الثالث، ثابت، ولا عودة عنه ولا تعديل فيه، بغض النظر عن أي تطور سياسي محتمل على الساحة الداخلية الدرزية والوطنية اللبنانية.