عد مئة وثلاث سنوات على تأسيس دولة لبنان الكبير، وسبعة وتسعين عاما على ولادة الدستور، وثمانين عاما على الاستقلال، وأربعة وثلاثين عاما على الطائف، وثمانية عشر عاما على انتفاضة الاستقلال الثاني، وأربع سنوات على الانهيار غير المسبوق في تاريخ العالم، مؤسف جدا أن يكون قدر اللبنانيين حتى اليوم، ان يختاروا لرئاسة جمهوريتهم بين مرشح يحمي خارجين عن القانون وآخر يعلن أنه يخالف القانون، فيما يمعن الأفرقاء المتنازعون في تصلبهم، رافضين حتى اللحظة، البحث في خيار ثالث يحمل برنامجا إنقاذيا مقبولا من جميع المعنيين، طالما المعنيون جميعا، في الداخل
والخارج، باتوا عمليا يسلمون بأن ميشال معوض بات خارج السباق.
غير ان الأهم من شخص المرشح الثالث الذي يمكن ان يحظى بالتأييد المطلوب، ويتجاوز المطبات المعروفة على طريق بعبدا، هو برنامج العمل، أقله لناحية الخطوط العريضة، التي ينبغي على حكومات الولاية الرئاسية المقبلة أن تترجمها في بياناتها الوزارية، لتنال الثقة على اساسها من مجلس النواب. أما عند امتحان التطبيق، فيكرم المسؤولون حينها أو يهانون.
فما هو برنامج جميع المرشحين المطروحين اليوم للحفاظ على السيادة، في ظل هجمة التدخلات الخارجية في شؤون لبنان من كل حدب وصوب؟
ما هو برنامجهم لإعادة إحياء علاقات لبنان العربية، من سوريا الى دول الخليج؟
ما هو برنامجهم لمقاربة إشكالية سلاح المقاومة واستراتيجية الدفاع الوطني؟
ما هو برنامجهم لمعالجة ثغرات الدستور، والبنود الملتبسة في وثيقة الوفاق الوطني؟
ما هو برنامجهم للخروج من الأزمة المالية، وللإصلاح، ولنهوض الاقتصاد على أسس جديدة، تتخلص من اعباء الماضي ولا تكرر أخطاءه؟
الاسئلة كثيرة، لكن المرشحين المعلومين حتى اليوم، لا يملكون جوابا، ويكتفون بترداد الشعارات، والأقاويل التي لا تطعم خبزا ولا تحل مشكلة.
أما المرشح المجهول، المعلوم البرنامج والاجابات، فوحده من سيستحق عاجلا ام آجلا، لقب فخامة الرئيس.
