في انتظار انقضاء فترة الاعياد، المسيحية والاسلامية، ثلاثة عناوين تتصدر المشهد المحلي:
العنوان الاول، الاستحقاق الرئاسي، المعلق حتى اللحظة، في انتظار عزوف مرشح الفرض، او عزوف داعمي مرشح الفرض عن تأييده، ما يفتح الطريق امام التوافق على رئيس جديد للدولة، يكون انتخابه تتويجا لتفاهم على الخطوط العريضة للإنقاذ المنشود.
العنوان الثاني، التحقيقات الخارجية في ملفات الفساد اللبناني، حيث يُرتقب ان تشهد الايام والاسابيع المقبلة تطورات بالغة الخطورة، من شأنها تعرية ممارسات كثيرة ارتُكبت في المراحل الماضية في حق الشعب اللبناني عموما، والمودعين في شكل خاص.
اما العنوان الثالث، فالدجل الذي تمارسه المنظومة في شأن الانتخابات البلدية والاختيارية، والذي يبقي اللبنانيين اسرى معادلة “لا معلق ولا مطلق”، مهدِّدا بالبلوغ الى نهاية ايار، فيصبح عندها من المتعذر على اي لبناني حتى مجرد اصدار اخراج قيد.
وتأتي العناوين الثلاثة السابقة على خلفية التحولات الاقليمية الاخيرة، التي يراهن عليها البعض لفرض تسويات داخلية غير متوازنة، فيما المطلوب قرار وطني حر، يحافظ على السيادة الوطنية، ويراعي المصالح الخارجية، لكنه يحقق بالدرجة الاولى مصلحة لبنان.
وفي انتظار الحلول الكبرى المرجوة، يتسلى البعض بجلسات حكومية فاشلة، ويستغل البعض الآخر الفراغ السياسي، ليملأ بعض الاجهزة بالأزلام، من خلال الالتفاف على الميثاق، والتحايل على مقتضيات الوفاق الوطني التي شددت عليها المادة 95 من الدستور.
