تمديد، كلمةٌ واحدة تختصر المقاربة المعتمدة من المنظومة لحل الأزمات المتفجرة منذ 17 تشرين الأول 2019، كنتيجة مباشرة لأخطاء التسعينات، معطوفة على الفساد.
في ملف السيادة، تمديدٌ لتدخلات السفراء، وللنار تحت طبخات البحص الاقليمية والدولية، التي لن تنتج رئيسا طالما التفاهم اللبناني غير متاح، لأن احترام الميثاق الوطني محذوفٌ بفعل منطق الفرض.
في ملف الاقتصاد والمال، تمديد. تمديدٌ لاقتصاد الريع ولتسيب الحسابات ولتعدد أسعار الصرف ولتهريب الأموال والإفلات من الحساب.
في ملف العدالة، تمديدٌ للاعدالة في ملف انفجار المرفأ وللاستخفاف بالقضاء اللبناني في قضايا الفساد، ولمساعي الهرب من القضاء الاوروبي عند جميع المطلوبين.
في ملف الإصلاح، تمديدٌ للقوانين في أدراج المجلس، وللمراسيم التطبيقية على طاولة الحكومة، وللقرارات في مكاتب الوزراء، وللتخبط في خطة النهوض، وللتهرب من متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اما تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية امس، فتمديدٌ في الواقع لسياسات التعمية المعتمدة من نجيب ميقاتي ووزرائه. فبعد مسرحية الجلستين، اللتين مهدت لهما مزاعم غير واقعية عن القدرة على انجاز الاستحقاق متى توفر التمويل، واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نهج التملص من الحقيقة، فعقد اجتماعا اليوم مع وزير الداخلية، خصصاه للبحث في الاستحقاق البلدي والاختياري، وكأنهما محزونان على التمديد.
اما ديوان المحاسبة، فكان له كلامٌ من نوع آخر مع نجيب ميقاتي، نستهل به نشرة الاخبار.
