ما هو التفتيش المركزي؟ وهل من يجرؤ على تحدي مافيا أصحاب المولدات؟
لو طرح هذان السؤالان على عينة من المواطنين قبل عامين تقريبا، لكان الجواب البديهي على الأول “لاأعرف”، وعلى الثاني “بالطبع لا”.
وهذا الاستنتاج لا يتطلب التوصل إليه أي عناء، فمسلمات العهود الرئاسية والبرلمانية والحكومية والوزارية والادارية والرقابية السابقة كفيلة بالجواب.
أما اليوم، وبغض النظر عن الرأي في تحديد نسبة النجاح أو الفشل المحققين حتى الآن، فالواضح أن ثمة شيئا تغير. وهذا الأمر، يلمسه الجميع. لكن الفرق أن الموالين يقرون، فيما المعارضون ينكرون.
ففي لبنان، بات الجميع اليوم على علم بوجود شيءاسمه “تفتيش مركزي”. وصار لهذا التفتيش المركزي، رئيس معروف، دفع به الشعور بالمسؤولية إزاء قضية الفساد، إلى عقد مؤتمر صحافي صريح، تنقل فيه من وزارة إلى وزارة، وبين أكثر من إدارة ومؤسسة وبلدية، مفندا ما تم انجازه، ومعلنا سنة 2019 عام الرقابة والمحاسبة الفاعلة.
وفي لبنان أيضا، صار مشهدا طبيعيا، أن يتنقل مراقبون تابعون لوزارة الاقتصاد، من بلونة إلى الليلكي فصيدا وطرابلس، وقبلها وبعدها في جميع المناطق اللبنانية من دون تمييز، لمتابعة ملف تركيب العدادات، واتخاذ التدابير المناسبة التي قد تصل أحيانا كثيرة إلى المصادرة، في حق المولدات المخالفة.
هذا في لبنان.أما بين بيروت ولندن، فتنقل ملف تشكيل الحكومة الجديدة في الساعات الأخيرة، وجديدها اليوم في موازاة المشاورات الرئاسية المستمرة، التي سيتخذ بعدها رئيس الجمهورية القرار المناسب، وغداة الإعلان عن أفكار جديدة تم بحثها في لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، إعلان رئيس الحكومة المكلف أن حل الأزمة ممكن قبل نهاية العام، وأن هناك عقدة واحدة متبقية يجري العمل على حلها، وأن الازمة محلية وليست إقليمية. من دون أن يعني ذلك على الإطلاق، التسرع إلى استنتاجات قد لا تكون في محلها،أو تحديد احتمالات قد لا تكون مبنية على وقائع، في ظل حرص المعنيين المباشرين بالمشاورات على إبقائها طي الكتمان.