ما مصير المقايضة الرئاسية التي تبنتها سابقا باريس؟
هذا هو السؤال المركزي اليوم، المطروح على خلفية زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لبيروت.
فهل سقط منطق المقايضة ككل؟ وهل يطرح تعديل ما على الاسماء؟ ام ان الطرح صامد مع امكانية ضمه الى تصور اشمل لحل ازمة لبنان؟
الاسئلة الثلاثة ستبقى حتى اشعار آخر بلا جواب. فالمعنيون بالزيارة، يكررون عبارات الاستطلاع والاستماع وجس النبض، التي لا يصدقها احد، في ضوء الدور الفرنسي التاريخي في لبنان، والتفصيلي منذ ما بعد انفجار الرابع من آب، وهو ما تظهر مرارا بزيارات الحج السياسية لمعظم المسؤولين والمرشحين الى العاصمة الفرنسية، وما تجلى بتعيين مسؤولين معروفين عن الملف اللبناني، وصولا الى موفد رئاسي خاص.
لكن، بغض النظر عن المطروح خلال الزيارة، الخروج من الازمة مستحيل طالما لم ينطلق اي طرح من الاسس الآتية:
اولا، تكريس الميثاق الوطني، ومنع اي تجاوز للموقف المسيحي الموحد راهنا في شأن الاستحقاق، بغض النظر عن اسماء المرشحين او الاطراف المعنيين، حفاظا على الصيغة اللبنانية، وعقد العيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد، وضبطا للخطاب المتفلت تحت شعار المطالبة بالانفصال او الطلاق او التقسيم.
ثانيا، احترام الدستور، بوجوب ملء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت، بكونه يشكل المدخل لإعادة الحياة الى سائر المؤسسات الدستورية، بدءا بالمجلس النيابي العاجز عن انتخاب رئيس والمتلكئ في التشريع الاصلاحي، وليس انتهاء بالحكومة الفاشلة الا في السطو على الصلاحيات والتلاعب بالتوازنات.
ثالثا، والاهم، ان يتوج انتخاب اي رئيس، تفاهما وطنيا عريضا على اسس الخروج من الازمة، حتى لا يتحول انجاز الاستحقاق الى مجرد محطة في مسار الازمة، بل ان يشكل منصة لإطلاق الحلول الجذرية والجدية، للأزمات المعروفة، بدءا بآليات النظام السياسي، ومرورا بالتصورات الاقتصادية والمالية، ومرورا بالاصلاحات القضائية الضرورية، التي تضمن الانتهاء من مبدأ الافلات من العقاب.
ما مصير المقايضة الرئاسية التي تبنتها سابقا باريس؟
قد لا تجيب زيارة جان ايف لودريان على هذا السؤال بصراحة، لكنه اصلا تفصيل في ضوء الاسئلة الكبرى حول مصير الدولة والكيان.