في انتظار العودة الموعودة لموفد الرئيس الفرنسي، حاملا تصورا ما للخروج من الازمة، يواصل الافرقاء اللبنانيون الترويج اعلاميا لانطباعات تكونت لديهم، او تمنيات معينة، من دون ان تكون مبنية على معطيات صلبة، يمكن الركون اليها لاستخلاص النتائج.
غير ان الثابت بعد زيارة جان ايف لودريان امران:
الاول، طي صفحة المقايضة الرئاسية بالشكل الذي طرحت سابقا فيه، والثاني، فتح الباب امام البحث في صيغ أخرى للحل، يفترض ان تكون واقعية وتوافقية في آن معا. وفي هذا الاطار، استوقفت المتابعين اليوم تغريدة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جاء فيها: ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافية لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس، ولم يعد من سبيل إلا الحوار للتفاهم والتوافق. واضاف قاسم: القواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة، وهي أفضل من التقاطع المؤقت مسدود الأفق.
وبعيدا من الملف الرئاسي، البارز اليوم بيان صادر عن الوزير السابق سليم جريصاتي، فند فيه مسار التدقيق الجنائي، على خلفية تسليم التقرير الاولي الى وزير المال. جريصاتي قال في بيانه: إن تقرير شركة الفاريز ومارسال بنتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض ان يصدر ويبلغ الى وزير المال في 27 ايلول 2022، الا انه صدر اخيرا ووصل الى يد الوزير المعني، على ما افادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة اشهر تقريبا وبعد ان تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغا وقدره مليونان وخمسمئة الف دولار اميركي.
الادهى في كل ذلك، والذي تترتب عنه مسؤوليات جمة، اضافة الى التسويف المتعمد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشناها وازلناها يوم كنا في القصر الجمهوري، ان هذا التقرير لا يزال حبيس الادراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه. ان خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير اولي يمكن للدولة اللبنانية ان تطلب استكماله اذا ما ارتأت ان ثمة عناصر اضافية تستوجب اضاءات واجابات اكثر وضوحا او تعليلا، او ثمة اغفالا لنواح فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقا محاسبيا جنائيا، سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابيا، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والاساليب التي اعتمدت للتمويه والاخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر من جراء حصوله، وسائر القرائن والادلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يمكن ان تحول مستقبلا دون وقوع مثل هذا الجرم.
وختم بيان جريصاتي بأن المطلوب اليوم، من دون اي تأخير او مماطلة، لأن مجرد الاخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، ان يصار الى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الاولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام وارتدت سلبا وهتكا على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين في وطن اختار مواطنوه سيما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سموات أرحم، فتصحر وغدا ارض لجوء ونزوح في ظل دولة تتفه فيها كل المواقع والسلطات.
مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV” المسائية ليوم الاثنين في 2023/06/26
