الكنيسة لا تغطي التجاوزات، بل تطلب وقفها، فكيف اذا كانت تلامس الجريمة في حق الدستور والميثاق، كتلك التي ترتكبها حكومة نجيب ميقاتي، منذ الدخول في الفراغ الرئاسي؟
فالكلام المنمق للوزراء ورئيسهم لا يلغي السطو على صلاحيات الرئاسة، والابتسامات المصطنعة في الصور لا تشطب كسر التوازن في الحكومة. اما الوعود، فما أكثرها وما أقبحها، خصوصا عندما تكون مفضوحة وفاقعة، بحيث لا يقدر أحد أن يصدقها.
هذا في الديمان. أما في مصرف لبنان، وعلى عكس كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال في الجلسة الحكومية امس، والذي ناقض فيه مصادر موقعه الالكتروني الخاص، “مش ماشي الحال” بينه وبين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
والجديد في هذا الاطار، تجديد الاخير موقفه الرافض تمويل الدولة بلا غطاء قانوني، “وإلا فليقيلوني او يطلقوا علي رصاصة… فعندها فقط يتم التخلص مني ومن قراري القاطع الذي لا يقبل المساومة”، وفق الكلام المنسوب إليه في إحدى الصحف.
وفي انتظار انتهاء لعبة عض الاصابع نقديا وتقاذف المسؤوليات بين ميقاتي ونبيه بري، موقف رئاسي لرئيس مجلس النواب اليوم محوره المكرر “الحوار”، تحت عنوان “فليجربونا”.
اما التجارب في الموضوع الرئاسي فلا يفترض ان يكررها الا من كان عقله مخربا، اذ من يصدق ان رئيسا من صناعة المنظومة، او آخر بلا ممارسة اصلاحية، وبعيدا من اي تفاهم على المرحلة المقبلة، يمكن ان يشكل بداية خروج لبنان من مسار الانحدار الطويل؟
مسار لن يوقفه الا تقديم بديل للبنانيين، يمكن أن يؤدي إلى تسهيل معين في الإسم. والبديل، أوجزه جبران باسيل اليوم مجددا، بإقرار يسبق انتخاب الرئيس الجديد لقانوني اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني الوطني، الى جانب الخطوط العريضة لبرنامج العهد الرئاسي الجديد، حتى لا نضيع الوقت.
غير ان بداية النشرة من الحدود الجنوبية، والجولة الميدانية الدولية بدعوة من الجيش اللبناني على الخط الأزرق، حيث المطلوب إظهار الحدود، لا الترسيم.