مقدمة نشرة أخبار الـ”otv” المسائية ليوم الإثنين في 21/08/2023

الى ادنى درجة على سلم الاولويات، تراجع الاهتمام بالزيارة الموعودة لجان ايف لودريان الى بيروت، في وقت يسود انطباع عام بأن المبادرة الفرنسية التي انطلقت بعيد انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات، ولم تتمكن من احراز اي تقدم، لن تستطيع احداث الخرق المطلوب اليوم، في ضوء المواقف الداخلية المعروفة، والخارجية التي باتت واضحة، من المعادلة الرئاسية التي طرحتها باريس.
اما عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس، كما عن التشريع الضروري، الى جانب التخبط الذي يطبع مقاربة نجيب ميقاتي ووزرائه للملفات الحياتية الملحة، ومنها الكهرباء وباخرة الفيول على سبيل المثال لا الحصر، فمصدران للإحباط الوطني، لولا الأمل المعقود على مسارين استراتيجيين على المستوى اللبناني:
المسار الاول، التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، الذي ينطلق فعليا خلال وقت قريب جدا، بعدما وصلت منصة الحفر وتمركزت في النقطة المحددة لها، فيما تكتمل الاستعدادات اللوجستية لبدء العمل، بعيدا من ضوضاء السياسيين ومزايداتهم، وتسابقهم متأخرين على أخذ الصور.
اما المسار الثاني، فإصلاحي، ويختصره موضوع التدقيق الجنائي، الذي عرقله البعض اولا، ثم تجاهلوه، ومن ثم حاولوا التقليل من أهميته، قبل أن تتدفق الدعاوى الخارجية، ثم العقوبات، ليصبح الجديد اليوم، معلومات عن اتجاه لدى المدعي العام التمييزي الى اطلاق الملاحقة القضائية استنادا الى مضمون التقرير الاولي للتدقيق، علما أن مصادر قانونية رأت في الحديث عن تجزئة الملف، محاولة للتخفيف من وطأته، بدل الوصول به الى النتائج المرجوة. غير ان ما تقدم، يدفع في اتجاه استنتاجات عدة، من ابرزها:
اولا، تحميل كل من رفض اقالة رياض سلامة بناء على طلب الرئيس ميشال عون بعد الانهيار، المسؤولية الكاملة عن تعميق الكارثة المالية والتمديد للأزمة.
ثانيا، انكشاف حقيقة الاصوات التي ظلت على مدى اعوام تطبل وتزمر للحاكم، وتهاجم القاضية غادة عون التي شكلت رأس الحربة في فتح كل ملفاته تحت وابل من الاهانات والشتائم، فضلا عن الوجوه التي بشرت في المدة الاخيرة باستحالة استخدام مضمون التدقيق امام القضاء لأسباب قانونية.
ثالثا، تكريس اهمية ما قام به الرئيس عون من اصرار على انجاز التدقيق الجنائي، متخطيا كل العراقيل، علما انه كان سعى في بداية ولايته الرئاسية الى تعيين بديل عن سلامة، ليقابل برفض تام من اكثر من ثلثي مجلس الوزراء، والغالبية الساحقة من المرجعيات السياسية والروحية والجهات الديبلوماسية المعنية بالوضع المالي.