اذا استثنينا المدة الوجيزة التي تلت استقالة رئيس الاستقلال بشاره الخوري عام 1952، فالفراغ الرئاسي الذي نعيش اليوم، هو الرابع في تاريخ لبنان، والثالث بعد الطائف، وتحديدا بعد خروج لبنان من عهد الوصاية السورية عام 2005.
فراغ 1952 الوجيز، انتهى بانتخاب رئيس جديد هو كميل شمعون، اما فراغ 1988، فأعلن نهاية الجمهورية الأولى بعد الاستقلال، وشرع الابواب امام تعديلات دستورية، بعضها الأول صحيح، وبعضها الثاني في غير محله، وبعضها الثالث بحاجة الى تعديل او تفسير.
واذا كان فراغ 2007، حصل في عز الانقسام بين معسكري الثامن من آذار والتيار الوطني الحر من جهة، والرابع عشر من آذار من جهة اخرى، فهو قد شق الطريق امام اعراف جديدة، يصر فريق الى اليوم على انها كانت محقة لتأمين الشراكة بين المكونات، ويكرر فريق آخر يوميا انها كرست سطوة فريق على حساب آخرين.
غير ان الشراكة التي خطت استعادتها خطوات كبيرة في اتفاق الدوحة، حكوميا وفي قانون الانتخاب، تطلبت فراغا جديدا عام 2014 لفرضها واقعا على مستوى رئاسة الجمهورية، بانتخاب العماد ميشال عون، بوصفه الممثل الاول للمكون المسيحي.
اما اليوم، وبعد كل ما جرى في البلاد، فثمة من لم يتعلم بعد من كل الفراغات السابقة. فالتلاعب بالدستور الذي تلا الفراغ الاول بعد الطائف، يستعيده البعض اليوم في اتجاهات اخرى. والاعراف التي كرسها الفراغ الثاني، ثمة من يستخدمها راهنا على غير ما رمت اليه. والشراكة التي جسدها الفراغ الثالث، ينقلب عليها جذريا من ايدها في حينه. فماذا سيلي الفراغ الرابع؟ هل سيليه مجرد انتخاب رئيس جديد كما حصل عام 1952؟ ام تلاعب جديد بالدستور كما جرى عام 1989؟ وهل يكون البديل اعرافا في اتجاه آخر كما جرى سنة 2008، ام انقلابا على الشراكة التي تحققت عام 2016؟
كل ذلك ليس مطلوبا. فالمطلوب اليوم هو بكل بساطة حل يبدو حتى اللحظة بعيدا. فالمشهد الاقليمي والدولي المحيط بالملف اللبناني لا يزال غير مكتمل، والصورة الرئاسية المحلية مفككة الى درجة يخال معها البعض ان الجمع مستحيل. اما فشل نظام ما بعد الطائف، فهو الواقع الملموس الوحيد في انتظار ثبوت العكس، او حتى اجراء عملية جراحية سياسية موضعية، تصحح الثغرات وتفسر الغموض بروحية الوفاق.