في يوم الإضراب العام الذي تبنى الدعوة إليه مشكورا رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، انتظر اللبنانيون جوابا على ما طرحه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قبل مدة في حلقة تلفزيونية شهيرة، حول عدم التزام الأسمر دوام العمل في الإهراءات، فأتهاهم الرد التزاما باهتا بالمشاركة في الإضراب، وحركة شبه اعتيادية في المناطق والأسواق، ليس رفضا للإسراع في تشكيل الحكومة طبعا، وفق عنوان الإضراب، وهذا مطلب لبناني جامع، بل كمؤشر لا لبس فيه إلى أمر من اثنين:
فإما غياب الصدقية لدى الجهة الداعية في اوساط الرأي العام، بفعل اللون السياسي الفاقع للدعوة وأصحابها، وإما اللامبالاة النافرة تجاه ما تمر به البلاد من أزمة، وهذا هو الأخطر، ويأتي كنتيجة حتمية لنهج التيئيس المنظم بهدف تصوير العهد الذي حقق في سنتين ونيف ما لم تحققه عهود في عقود، على أنه فاشل.
لكن، مهما يكن من أمر السياسة والتحركات المسيسة، يبقى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ضرورة وطنية، ارتفع منسوب ضرورتها مع اقتراب موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية على أرض لبنان، وهي قمة ينبغي تحويلها فرصة جديدة تساهم في جعل لبنان شريكا في إعادة الإعمار والنهوض، كما في سوريا كذلك في المشرق، تماما كما كان شريكا في الانتصار المحقق على الإرهاب في المنطقة بأسرها.
فرصة، لن يقف لبنان إزاءها، في موضوع المشاركة السورية بالتحديد، موقف المتفرج، ولا الرافض فقط، بل سيكون مبادرا في العمل إلى لم شمل العائلة العربية، تحقيقا في الدرجة الأولى لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وفي غضون ذلك، العمل لتجاوز ما تبقى من مطبات أمام تشكيل الحكومة لن يتوقف، لا في السر ولا في العلن، والخلاصة، أن الخلاص الحكومي آت لا محال، فرفض كل الأفكار التي تطرح، وآخرها طروحات باسيل الخمسة، أمر فعلا من المحال.