دولة التمديد غارقة في شبر ماء.
ليس فقط دولة التمديد الملتبس في الجلسة الاخيرة، بل دولة التمديد للأزمة اللبنانية بكل مندرجاتها بلا اي استثناء:
دولة التمديد لفشل الوزارات والادارات المعنية عاما بعد عام في القيام بأقل الواجب، لتحل الكارثة على وقع تبادل الاتهامات والتذرع بنقص الامكانات والموارد.
دولة التمديد للحكومات الساقطة في تجارب خرق الدستور وضرب الميثاق، والمتمادية في ارتكاباتها الى حد التخطيط لتجاوز وزير الدفاع في تعيين اعضاء المجلس العسكري ورئيس الاركان، كما المح احد النواب اليوم.
دولة التمديد للتشريع غير الضروري في ظل الفراغ الرئاسي وقوانين غب الطلب، التي تشرعها العشوائية، ليدفع ثمنها الناس.
دولة التمديد للفراغ الرئاسي ولتحلل آلية الحكم ولعدم تطبيق الطائف بتجاهل اهم ما ادخله من اصلاحات سياسية، كاللامركزية الادارية الموسعة التي كانت كفيلة بتفادي فيضانات الساعات الاخيرة.
اما فيضانات النكد السياسي، فوحدها تتفوق على فيضانات الطرق، وتسد كل المنافذ السياسية وتنصب الحواجز امام الحلول، وتنصر التمديد تلو التمديد.