IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ “otv” المسائية ليوم 10- 9- 2024

مجددا، عودة الى كلام الجنرال.
فقي كلمة وجهها الى الجسم القضائي في 16 آب 2022، ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه

في التاسع من حزيران وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حرك القضاء المختص دعوى الحق العام بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخلين معه بجرائم مالية خطيرة، يزيد من خطورتها أن المشتبه به الأول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديدا جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وذلك بعدما تم انجاز كامل التحقيق الذي اظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي باحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ومنذ ذلك الحين، تابع الرئيس عون، تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية”.

واضاف الرئيس عون: “أنا أعرف أن القضاء المسير أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من يقيده، وقد يكون متضررا من عدالته، وهو حتما صاحب نفوذ كي يجد إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء سبيلا، ولكنه حتما يجد أذنا صاغية.

من هنا أطلب من القضاء أن يواجه كل من يقيد عدالته في المصرف المركزي، كما في انفجار مرفأ بيروت الذي حلت الذكرى الثانية لآثاره القاتلة والمدمرة في الرابع من الشهر الحالي، حيث لا تزال أنفس الضحايا والجرحى وأهاليهم والمتضررين مضطربة، كما هي حال الموقوفين المظلومين وأهاليهم أيضا”.

وشدد الرئيس عون يومها على ان “القضاة رسل العدالة، وقد قيل يوما، كما هو معلوم، أنه عندما يكون القضاء بخير يكون الوطن بخير ولو أصابه دمار في البشر والحجر، كما قيل أيضا أن من يجعل المستبدين أباطرة إنما هو الخنوع والركوع أمامهم”.

وختم: “دعوتي للقضاة اليوم: انتفضوا لكرامتكم وسلطتكم ولا تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تؤدون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء”.

كان هذا قبل عامين. اما اليوم، وفي موازاة مذكرة التوقيف الوجاهية التي صدرت اليوم بحق رياض سلامة، هل اعتبر المعنيون من كلام الرئيس؟

ثمة مؤشرات. لكن ‏كلمة القضاء تكون عند إصدار الحكم وليس قبله، ونحن بانتظار هذه “الكلمة”، لنقول كلمتنا، كما قال الجنرال ايضا قبل ايام.