على وقع التطورات الدامية في غزة واليمن، لا تزال الحدود اللبنانية-السورية تستقطب الأنظار والقلق، في ضوء غياب الحلول الجذرية التي تمنع تمددها او تكرارها، في موازاة التفلت الاسرائيلي الكامل من مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار، بدليل الاحتلال المستمر للنقاط الخمس، والخروقات اليومية للسيادة، من الجنوب الى البقاع.
وفي الموازاة، تتساءل اوساط سياسية عن سبب التأخير في دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن التطورات الاخيرة، او على الاقل، الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الذي تخضع لسلطته القوات المسلحة بموجب الدستور، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على الامن وحفظا للسيادة.
وفي غضون ذلك، تنشغل الحكومة بإقرار آلية للتعيينات الادارية، يفترض ان تراعي الدستور، حتى لا تتكرر تجربة الطعون السابقة امام المجلس الدستوري، في ضوء ملامح الاصرار على الخروج عن نص الطائف وروحه، حيث اثار كلام رئيس الحكومة نواف سلام المكرر عن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية موجة اعتراضات، على اعتبار ان مهمة الهيئة بموجب النصوص الحرفية، تقديم الاقتراحات لالغاء الطائفة ككل، لا الطائفية السياسية فحسب، ذلك ان الغاء الاخيرة وحدها يعتبر الغاء للمشاركة المسيحية في الحياة السياسية وشطبا للميثاق.
واليوم، انفجرت مجددا بين مكونات الحكومة الواحدة، حيث رد نائب القوات فادي كرم على نائب حركة امل قاسم هاشم، ببيان جاء فيه: يصر البعض على ربط احتكار الدولة للسلاح بحوار حول ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية.
واضاف كرم: لم نعد بحاحة الى استراتيجيات دفاعية وغيرها، وجل ما هو مطلوب الالتزام بالدستور والبيان الوزاري والكف عن الإدلاء بتصريحات معاكسة لسياسة الحكومة الواضحة تجاه موضوع سلاح حزب الله، بخاصة انكم تشاركون في الحكومة كفريق سياسي، قال فادي كرم متوجها الى حركة أمل، هذا مضر بالحكومة وبصورة لبنان والثقة المفقودة طالما ان الدولة لم تبسط سيطرتها على الأرض اللبنانية كلها.
فأي انقاذ واصلاح يرتجى في ضوء الخلاف على العناوين الجوهرية والاساسيات؟.