أسبوع الحسم الحكومي بدأ، فاما ولادة الحكومة بإزالة ما تبقى من عراقيل، وإما المعرقلون إلى دائرة الضوء، والخيارات الأخرى المتاحة.
فبعد أشهر طويلة من التعطيل الذي تولاه أكثر من طرف، دقت ساعة الحقيقة، سواء بالنسبة إلى تمثيل اللقاء التشاوري، أو لناحية التوزيع العادل للحقائب، فثمة في البلاد من لم يعد قادرا على التضحية أكثر، ومن صار عليه واجب الاستجابة لإرادة الناس.
وفي الانتظار، مع حكومة أو من دون، المعركة مستمرة، وعلى كل الجبهات.
فرئيس الجمهورية أعلن اليوم عن مؤتمر حول القضاء يعقد نهاية الشهر المقبل، وكرر دعوة المواطنين إلى المشاركة في محاربة الفساد عبر الإبلاغ عنه لتوثيقه، مجددا الإشارة إلى أن المطلوب قضاة يتصدون للضغط السياسي.
واليوم أيضا، مؤشر جديد إلى استمرار الحملة على مخالفات أصحاب المولدات، عبر صدور قرار قضائي بتوقيف جوزيف بشعلاني، كما أحد أبرز الرموز داني اوديشو.
واليوم ايضا وايضا، طلب وزير العدل إجراء التعقبات بشأن أفعال تنطبق عليها أوصاف الإهمال الوظيفي وهدر الأموال العامة واختلاسها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على أن تشمل التعقبات كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأفعال.
وفيما برز تلويح بإعادة النفايات إلى الشارع، في ظرف سياسي دقيق يتم البحث فيه في المصير السياسي لوزارة البيئة، طرح في المقابل استفسار نيابي عن سبب عدم دعوة لجنة البيئة النيابية إلى الاجتماع من جانب رئيسها مروان حمادة، باستثناء لقاء التعارف اليتيم.
وفي مشهد مكمل للاتفاق الذي تم توقيعه مع الشركة الروسية في موضوع منشآت النفط في طرابلس، لفتت اليوم إشارة السفير الروسي من وزارة الخارجية إلى أن هذا العقد جيد جدا، وهو مهم إقتصاديا للبنان ولا بد من تنفيذه، معتبرا روسيا شريكا في هذا المشروع الكبير. ولفتت ايضا الاشارة الروسية إلى ان ما حدث هو إحدى محطات تعاون استراتيجي طويل الامد.
