على عكس ما يتمنى البعض أو يسوق، المنحى الذي تسلكه الأمور إيجابي.
فعلى مستوى تشكيل الحكومة، تفاؤل حذر. أما تحت عنوان مكافحة الفساد، فمؤشرات عملية مشجعة، يؤمل أن تدحض في وقت غير بعيد، ما تستند إليه تقارير الداخل والخارج، الواقعية على الأرجح، لتحديد مرتبة لبنان على سلم الفساد.
حكوميا، أسبوع الحسم الموعود يتقدم، على وقع تقدم المفاوضات، التي تنقلت اليوم بين أكثر من مقر، واشترك فيها أكثر من طرف، قبل أن يتوجها مساء لقاء جديد بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل. عسى أن تكون ” الثالثة ثابتة”، ولا يصدم اللبنانيون مرة جديدة بتعطيل جديد، بذريعة لا على البال ولا على الخاطر.
أما إذا فشلت المساعي من جديد، فلفتت اليوم اشارة تكتل لبنان القوي إلى أن حينها سيكون لكل حادث حديث.
أما على مستوى مكافحة الفساد، فلنتأمل معا في المشاهد الثلاثة الآتية، معطوفة على ما نشهده منذ أسبوع، أي منذ اشارة رئيس الجمهورية الى انه كان في انتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض معركة مكافحة الفساد بفاعلية اكبر، لكن ليس ما يمنع من البدء بها الآن في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده.
المشهد الأول: القضاء يواصل تحقيقاته مع امبراطور المولدات ورجل المولدات الأول في لبنان، فيخلي سبيلهما، لكن يمنعهما من السفر ويضعهما قيد الحراسة، ومن ثم يفاجئ اللبنانيين باستدعاء جديد لرمز كبير من رموز المولدات، ويمهل المستدعى للمثول، وإلا فالإجراءات القضائية المناسبة.
المشهد الثاني: وزير العدل يفتح ملف الإهمال الوظيفي واختلاس المال العام والهدر ومخالفة القانون في الضمان الاجتماعي، ويعلن أن الخلفيات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية وسواها، لن تثنيه عن المتابعة.
المشهد الثالث: بعد وزير الخارجية، وزير الطاقة يلجأ إلى القضاء في حق اختلاق الجرائم والافتراء، فيتخذ صفة الادعاء في حق المرتكب، على أمل أن تكون للقضاء الكلمة الفصل، إحقاقا للحق، وتكريسا للعدالة.
