إذا كان التحفظ الخجول المعتاد على ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا والمقاومة في البيان الوزاري قد انتهى هذه المرة بسجال تويتري بين النائب اللواء جميل السيد والوزيرة مي شدياق، من دون أن يخلو الأمر من نبش لصور من الدفاتر القديمة، فكلام رئيس الجمهورية في مستهل جلسة اقرار البيان الوزاري في بعبدا اليوم، ينبغي أن يشكل بوصلة للعمل في حكومة “إلى العمل” في المرحلة المقبلة.
رئيس الجمهورية دعا في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى التركيز على درس جدول الاعمال، والاقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج ايجابية، ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما ان للنقاش السياسي ساحات اخرى مثل مجلس النواب.
وعلى الفور، لاقى رئيس الحكومة الموقف الرئاسي بموقف مكمل، حيث دعا إلى مزيد من التضامن الحكومي، وعدم التلهي بالجدل السياسي، لانه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة. وعلى أمل أن يعطي الكلام الرئاسي المفعول المطلوب، خصوصا في أوساط هواة المزايدة وجماعة الأقوال لا الأفعال.
برزت مساء الزيارة التي قام بها للرئيس سعد الحريري الوزيران اكرم شهيب ووائل ابو فاعور على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي، بما يكرس التهدئة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، ويضع حدا نهائيا- أقله لمدة معينة- للتصعيد الجنبلاطي ضد الحريري، تحت شعار “منع التفريط بالطائف”.وتزامنا، لفت تطور قضائي أساسي، يؤشر بوضوح إلى المسار الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة.
فبعد إعطاء إذن الملاحقة من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أعطت القاضية غادة عون اشارة باستجواب الضباط الخمسة في قوى الامن الداخلي، المشتبه بتورطهم في ملفات فساد، واصدرت قرارا بتوقيفهم، بالإضافة الى عدد من العسكريين، والادعاء عليهم تمهيدا لإحالتهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.