المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم يأمر بتوقيف مالكة ومديرة مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية.
خبر قد لا يكون مفاجئا لكثيرين، في ضوء ما كشف في الأيام الأخيرة من تفاصيل، باتت على كل شفة ولسان.
أما أن يشمل القرار القضائي توقيف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، ففي الأمر ما يطرح عددا لامتناهيا من الأسئلة حول الماضي القريب قبل البعيد، يوم رفع البعض راية النزاهة والشفافية والإنجاز، وصدقهم بعض الإعلام والتواصل ومعظم الناس.
لكن، قبل إصدار الأحكام والقفز إلى استنتاجات مصيرها مجهول في انتظار قرار القضاء، وفي انتظار استكمال التحقيقات غدا للاستماع إلى افادات خمسة موظفين في المستشفى المذكور، تعويل على الاستمرار في الوتيرة القضائية عينها، منعا لإفلات أي مذنب أو مرتكب من العقاب، في إطار العدالة، وتحت سقف الحق والقانون.
وإذا كان إصدار الأحكام والقفز الى الاستنتاجات مرفوضا قضائيا، فهو محرم في الشأن السياسي، وتحديدا في موضوع بات يهدد الكيان كأزمة النزوح السوري.
هكذا، شاء البعض أن يستبق الأمور، ويتخذ مواقف سلبية من زيارة الوزير المختص بعودة النازحين إلى سوريا، فأقاموا الدنيا الإعلامية ولم يقعدوها، وكأن في الأفق أزمة حكومية، ليتبين لاحقا أن الوزير صالح الغريب قام بزيارة طبيعية لسوريا، ثم عاد فطلب موعدين في بعبدا والسراي الحكومي، مطلعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على التفاصيل، ومتلقيا من الرئيس سعد الحريري مؤشرات ايجابية وادراكا عميقا لمصلحة لبنان كما قال.
وفي ظل هذه الايجابية بالذات، يجتمع مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا، في جلسة هي الأولى لحكومة الى العمل بعد الثقة